استئنافية طنجة تتابع مهندسا بالضرب المفضي إلى الموت
طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر قضائية مطلعة، أن المصالح القضائية المختصة بمحكمة الاستئناف بطنجة، أنهت، بداية الأسبوع الجاري، فصول الملف المتعلق بوفاة موظف تابع لشركة للاتصالات، بعد تلاسن مع مهندس يشتغل بولاية الجهة، حيث أحالت الملف على غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة ذاتها، قصد متابعة المهندس المتابع في حالة سراح، بتهمة الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه. وحسب المصادر نفسها، فإنه من المنتظر أن تشرع هذه المصالح في تعيين أول جلسة لهذه القضية المثيرة للجدل، والتي دخلت ما يقارب سنتها الأولى.
وينتظر أن يتم الحسم، خلال الأسابيع المقبلة، في هذا الملف، علما أن هذه التطورات الجديدة أثارت حالة من الاستغراب بعد أن ظن الجميع، بمن فيهم دفاع الضحية، أن الملف يتجه لإغلاقه، حيث من المنتظر إماطة اللثام عن الوقائع الكاملة لما جرى وأدى إلى وفاة الهالك، سيما أن التشريح الطبي كان قد أنهى هذه القضية بعد أن كشفت نتائجه أن الضحية توفي نتيجة أزمة قلبية.
جدير بالذكر أن تلاسنا بين الضحية والمتهم وقع على بعد أمتار من ولاية الجهة، قبل أن يلفظ الهالك أنفاسه الأخيرة، بعد وصوله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، وهو ما أثار ردود فعل حقوقية طالبت بفتح تحقيق حول الحادث وتطبيق الآثار القانونية لنتائج هذا التحقيق، بينما أدى ذلك إلى فتح تحقيق على مستويات عالية بالمدينة، خصوصا وأن تضاربا في الروايات ساهم في بث شائعات في صفوف عائلة الضحية، بشأن وقائع الحادثة، إذ أشارت مصادر إلى أن الهالك أغمي عليه بعد تلاسن حاد مع الموظف المذكور، فيما تقول رواية أخرى إن العامل تعرض لاعتداء جسدي من طرف المسؤول قبل أن يغمى عليه، بينما سبق للمصالح المختصة أن استدعت الموظف بولاية الجهة للاستماع لأقواله بخصوص الحادثة، قبل أن يتم إخلاء سبيله ومتابعته في حالة سراح.
