حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن هيئة محكمة الاستئناف بتطوان قامت، طيلة الأيام القليلة الماضية، باستنفار كافة المصالح المعنية، قصد تسريع جميع الإجراءات الخاصة بالاستدعاءات وضمان توصل جميع الأطراف، فضلا عن الحرص على التنسيق الأمثل لتجهيز قضية ما بات يعرف بالفضيحة العقارية «الكواز» ومن معه بالشمال، في أقرب وقت ممكن، من أجل إصدار الأحكام الاستئنافية المناسبة، وذلك بعد الأحكام الابتدائية التي صدرت بالإدانة بعد سنوات من الإجراءات والجلسات والمناقشة، حيث ظل الملف المذكور يتداول منذ سنة 2018، وكان محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فقد تم استدعاء الأطراف إلى الجلسة الثانية التي ستعقد، خلال الأسبوع الأخير من شهور يونيو الجاري، وذلك للنظر مجددا ومناقشة التهم الثقيلة التي أدين من أجلها موثق مشهور بالمدينة، ورؤساء جماعات تعاقبوا على تسيير الشأن العام بالجماعة الحضرية لمرتيل، فضلا عن عدول وغيرهم من سماسرة العقار بالشمال، حيث تراوحت مدد السجن بين 7 و5 سنوات، وذلك بعد الفصل ابتدائيا في أضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين، مع توثيق ذلك لدى عدول وموثقين في ظروف غامضة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تسريع الإجراءات الخاصة بتجهيز الملف المذكور يأتي في إطار شروط المحاكمة العادلة، وتفادي مشاكل وإكراهات تبليغ الاستدعاءات والإجراءات التي تتسبب في تأخير الجلسات، ما يساهم في التأخير المتواصل ومكوث الملف لسنوات بردهات المحاكم، كما وقع خلال المرحلة الابتدائية التي سجل فيها الملف الذي يتابع فيه 21 متهما سنة 2018، وتم الحكم ابتدائيا، قبل أسابيع فقط.
وكان الحكم الابتدائي الذي صدر في موضوع الفضيحة العقارية المذكورة، أدين من خلاله المتهم الرئيسي بـ7 سنوات سجنا، والمدة السجنية نفسها لثلاثة متهمين تمت محاكمتهم غيايبا، فضلا عن الحكم على موثق مشهور بـ 4 سنوات حبسا نافذا، وسنة حبسا نافذا في حق رئيسي جماعة سابقين رفقة متهمين آخرين، وسنتين حبسا نافذا في حق عدول وآخرين.
يذكر أن الملف المعروض أمام القضاء يتابع فيه 21 متهما، ضمنهم موثقون ومنعشون عقاريون وسياسيون وعدول وسماسرة وغيرهم من المتورطين بتهم بيع شقق سكنية بمشروع عقاري إلى أكثر من زبون، وشبهات النصب والاحتيال في التوثيق، حيث ظل الموثقون ينكرون تورطهم طيلة مراحل التحقيقات، كما سبق وتقدم مئات الضحايا بشكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة.
