كشفت مصادر متطابقة أن عدد المشتكيات في قضية شبكة رجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتييه»، وصل إلى سبع ضحايا لحدود اللحظة، في حين يرتقب أن ترتفع اللائحة أمام المصالح القضائية بطنجة، وفقا للمصادر، في ظل وجود عدد من المستخدمات السابقات كشفن أنهن كن ضحايا لرجل الأعمال الفرنسي الموقوف بالأراضي الفرنسية.
وقد تم توجيه مراسلات إلى السلطات الفرنسية، بغرض إيقاف عدد من الأشخاص الذين كانوا يشتغلون تحت إمرة جاك بوتييه، بعدما وردت أسماؤهم على لسان الضحايا، حيث غادروا التراب الوطني مباشرة بعد تفجر هذه القضية.
ولا تزال المصالح القضائية بطنجة، تتدارس ملتمسات من أجل تفعيل فصول المسطرة الجنائية المتعلقة بالانتداب القضائي الذي يتيحه التعاون بين المغرب وفرنسا، من أجل الاستماع إلى المتهم الرئيسي جاك بوتييه، وكذا توقيف عدد من المتورطين المفترضين الذين وردت أسماؤهم على لسان المشتكيات في القضية.
وأكدت المصادر أن هؤلاء الفارين يفترض أنهم يقيمون على الأراضي الفرنسية في الوقت الراهن، بعدما غادروا المغرب قبيل تفجر القضية على المستوى الوطني، على خلفية متابعة رجل الأعمال المعني بقضايا جنسية والاتجار بالبشر في حق مستخدمات لديه بشركته بطنجة وعلى الأراضي الفرنسية.
ويتابع المتهمون في القضية، بتهم تصل للاتجار بالبشر، حيث أحيل الملف على غرفة الجنايات للمناقشة العلنية في وقت سابق، بعدما استكمل فصول التحقيق التفصيلي، حيث تم استدعاء كافة الشهود والمشتكيات، إلى جانب الموقوفين في القضية، وتم الاستماع لكافة الإفادات من قبل قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة مؤخرا، ليتم إحالتها على الجلسات العلنية.
جدير بالذكر أن القضية تفجرت خلال الشهور الماضية، حيث كانت المصالح الأمنية بطنجة، قد توصلت بست شكايات لضحايا مغربيات، لرجل الأعمال الفرنسي «جاك بوتييه» الموقوف بالأراضي الفرنسية، بسبب متابعته في قضايا اعتداءات جنسية والاتجار بالبشر.
وسبق أن خرجت إحدى الضحايا، لأول مرة بوجه مكشوف للحديث في ندوة نظمت بأحد الفنادق بطنجة مؤخرا، تم خلالها الحديث عن كونها تعرضت لتحرشات جنسية وأنها تتوفر على أدلة تثبت ذلك من خلال دردشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية، وهي الوقائع والأدلة التي توجد اليوم أمام القضاء للبث في صحتها من عدمه.
طنجة: محمد أبطاش
