النعمان اليعلاوي
نددت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالزيادات في السلع والمواد الاستهلاكية، التي حسب تعبيرها «أصبحت شبه أسبوعية، دون مراعاة لما قد يسببه ذلك من أزمة اجتماعية خانقة». ودعت الجامعة ذاتها الحكومة إلى «إيجاد حلول مستعجلة تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وصيانة السلم الاجتماعي»، كما طالبت بـ«مراجعة قانون المالية في ما يخص تخفيض نسب الضريبة، التي لها علاقة بالزيادة في المحروقات والمواد الأساسية، بناء على الزيادات المتكررة والمضطردة التي يعرفها سعر المحروقات بالمغرب، بحجة ارتفاع أسعارها على المستوى الدولي، وتبعا لما نتج عنه من زيادات في جميع المواد الأساسية، وغير الأساسية، ومن ضرب صارخ للقدرة الشرائية للمواطنين، وما خلقه من عسر جلي في تأمين حاجيات أسرهم اليومية».
وفي هذا السياق، قال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، إن «الزيادة الأخيرة في الأسعار ناتجة عن اللامبالاة للموضوع من طرف الجهات الوصية، التي التزمت الصمت تجاه مطالب الجامعة، والمتمثلة في ضرورة تحديد نسبة الضريبة على القيمة المضافة بـ50 في المائة على ما هو عليه الآن، واللجوء إلى تطبيق قانون المنافسة لتحديد سعر بعض المنتجات، خاصة المحروقات لمدة ستة أشهر، ومحاربة الوسطاء»، مشيرا في تصريح لـ«الأخبار»، إلى أن «قرار الزيادة في أسعار عدد من المنتجات غير قانوني»، مبرزا أن «هذه الزيادة همت بالأساس قطاع النقل، الذي يعتبر قطاعا مقننا والأسعار تحدد من طرف الحكومة، وليس باتفاق الحرفيين».
وكانت المندوبية السامية للتخطيط قد نبهت إلى أنه من المرجح أن يظل ارتفاع الأسعار في عام 2022 عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي، حيث إن العوامل الخارجية والجفاف ستزيد من حالة عدم اليقين، بشأن التضخم على المستوى الوطني، حسب معطيات المندوبية، مبينة أن «مخاطر التضخم ستظل غير مؤكدة على المدى القصير، حيث إنه يؤدي ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة، والأزمة في منطقة البحر الأسود، إلى جانب الارتفاع الكبير في سعر برميل النفط (حوالي 140 دولارا للبرميل)، إلى الإبقاء على معدل التضخم خلال عام 2022 عند مستويات عالية نسبيا» .
