ارتفاع أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية يهدد حياة الأسر المغربية

هاجر ابن كيران

من المنتظر أن يشكل الارتفاع المرتقب لسعر الأدوية في المغرب كابوسا حقيقيا لأغلب الأسر المغربية ذات الدخل المحدود والمتوسط ولدى شريحة واسعة من المواطنين المصابين بأمراض مزمنة ومكلفة، خصوصا في وقت تستعد فيه الحكومة المغربية وحسب القانون المالي الخاص بسنة 2016، إلى فرض زيادات مرتقبة في الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية، وعلى إثرها ارتفاعات في أسعار أدوية الأمراض غير المزمنة في السوق إلى مستويات قياسية.
وتنفيذا لمضامين الرسالة التأطيرية الصادرة أخيرا، سيعرف معدل التضريب من 7 في المائة إلى 10 في المائة بزيادة 3 نقط مائوية، في وقت كانت قد ركزت فيه الرسالة على مواصلة إصلاح هذا النوع من الضرائب عبر تقليص معدلات التضريب إلى 10 في المائة و20 في المائة.
وسينتج عن هذا القرار تأثيرات سلبية على نسبة الولوج إلى الخدمات العلاجية لدى المغاربة وضعف قدرتهم الشرائية أكثر مما هي عليه الآن، خاصة وأن هذه الارتفاعات في الأثمنة تخص الأدوية الأكثر استخداما مثل المسكنات والمضادات الحيوية وأدوية أخرى.
جدير بالذكر أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت من خلال إحصائيات لها عن عدم قدرة 83.7 في المائة من الأسر على الادخار خلال الـ 12 شهرا المقبلة، حيث توقعت نسبة 77 في المائة من هذه الأسر تطور أسعار المواد الغذائية.
وخلال الفترة ما بين نهاية يوليوز من السنة الماضية ومتم يونيو من السنة الجارية، استقر رقم معاملات القطاع عند 8.9 ملايير درهم، بزيادة 1.5 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، وموازاة مع ارتفاع قيمة مبيعات المختبرات غير المباشرة بزائد 6.7 في المائة.
أما بخصوص استهلاك الأدوية، فيتراوح المعدل المحلي لاستهلاكها في حدود 9.2 علب دواء سنويا، فيما لا يتعدى معدل الإنفاق 388 درهما سنويا.