علمت «الأخبار» من مصادرها، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيش على صفيح ساخن، بسبب التسيير المزاجي للوزارة الذي أدى إلى ارتباك على مستوى جل المصالح الإدارية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن منصب الكاتب العام للوزارة أصبح شاغرا، بعد انتهاء المدة القانونية لتمديد المهام للكاتب العام بالنيابة دون أن تفتح الوزيرة المنصب للتباري، وأكدت المصادر عينها أن الوزيرة أصبحت تعتمد على مكاتب الدراسات التي تكلف صفقات بالملايين، من أجل إعداد خطط عمل الوزارة، كما عادت لإحياء مشاريع وبرامج أطلقتها الوزيرتين السابقتين عن حزب العدالة والتنمية، من قبيل خطة «إكرام»، بعد فشل الخطة التي أطلقتها تحت اسم «جسر»، وأضافت المصادر ذاتها، أن رئيس الحكومة رفض التأشير على عدة برامج للوزيرة، لكونها لا تتماشى مع توجهات الحكومة الحالية.
