تطوان: حسن الخضراوي
في ظل المصادقة على تصميم إعادة الهيكلة لحي الرباط بالمضيق، عادت اختلالات تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة بالجماعة الترابية للفنيدق لتطرح، بحر الأسبوع الجاري، من جديد وسط مطالب بالكشف عن مآل التحقيق الإداري في شكايات متضررين ومهاجرين مغاربة بالخارج، حول إغلاق طرق وتحويل أخرى إلى منحدرات شديدة، فضلا عن اختفاء مرافق عمومية مثل سوق عمومي، وغموض استمرار تخصيص قطعة لبناء مسجد من عدم ذلك بحي أغطاس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من سكان حي سبيلة بالفنيدق استغربوا استمرار إغلاق طريق منصوص عليها في تصميم التهيئة، رغم الوعود المتكررة بمعالجة المشكل من قبل المجلس الجماعي والسلطات المحلية الممثلة في الباشوية دون جدوى، حيث تستمر معاناة أحياء بكاملها مع العزلة واكتظاظ السير لسنوات طويلة، رغم تقديم سيل من الشكايات والاحتجاج أمام مؤسسة الجماعة والباشوية، والمطالبة بفتح الطريق المذكورة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من المهاجرين المغاربة بالخارج وغيرهم من السكان حصلوا على تراخيص بناء مسلمة من جماعة الفنيدق والوكالة الحضرية بتطوان، بحي أغطاس بالمدينة، وتم تسهيل كافة مساطر حصولهم على تراخيص البناء وتسليم السكن من قبل رئيس الجماعة السابق، في غياب ربطهم بشبكة التطهير السائل، قبل تدارك الأمر من قبل مصالح وزارة الداخلية التي أشرفت على تجهيز البنيات التحتية، لكن ظهرت عيوب التنزيل من خلال إقامة منحدرات خطيرة وتحويل مسار شارع.
وأضافت المصادر ذاتها أن سكان حي أغطاس بالفنيدق تفاجؤوا عند تنزيل تصميم إعادة الهيكلة، الذي تتوفر «الأخبار» على نسخة منه، باختفاء سوق عمومي، والبناء مكانه، بواسطة ترخيص صادر عن الجماعة، فضلا عن إقامة منحدر شديد بمدخل الحي بخلاف ما تتضمنه الوثيقة التعميرية لإعادة الهيكلة، وإغلاق واجهة منزل مرخص وحصل صاحبه المهاجر بالخارج على تسليم السكن بشكل قانوني، وتم نزع مساحة مهمة من ملكيته لفتح الطريق، في انتظار ما سيتقرر في فتح طريق تمر بمخزن ضخم للزليج بالحي نفسه، وكذا مدى احترام مساحة مخصصة لبناء مسجد وأخرى مخصصة لبناء مؤسسة عمومية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن العديد من المتضررين من عيوب تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة بالمضيق طالبوا السلطات الإقليمية والوكالة الحضرية بتطوان، بالتفاعل مع شكاياتهم السابقة لإصلاح عيوب المنحدرات التي لا تتوفر على أدنى شروط السير والجولان، والعمل على فتح الطرق المغلقة لفك العزلة، علما أن السكان والمهاجرين المغاربة بالخارج قاموا بأداء ضرائب النظافة والتراخيص والربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، وذلك دون توفرهم على حاويات الأزبال، وغياب ملاعب القرب، وتدني خدمات الكهرباء العمومية، وانتشار الكلاب الضالة.
يذكر أنه في إطار مواصلة الوكالة الحضرية لتطوان لجهودها من أجل تعميم وثائق مرجعية قانونية لدراسة طلبات رخص البناء، انعقد، قبل أيام قليلة، اجتماع برئاسة عامل المضيق، بحضور الكاتب العام، ومديرة الوكالة الحضرية بتطوان، ورئيس الجماعة الحضرية للمضيق، خصص للمصادقة على تصميم إعادة الهيكلة لحي الرباط الذي يعد من الأحياء النابضة بالمضيق، والذي يمتد على مساحة 9 هكتارات.
وبالمصادقة على تصميم إعادة الهيكلة لحي الرباط، سيصبح هذا التصميم بمثابة وثيقة مرجعية قانونية يتم اعتمادها لتسهيل تدبير طلبات رخص البناء بالحي، وكذا مواكبة ورش التسوية العقارية للرسم العقاري عدد 21460/19، التي تشهدها حاليا مدينة المضيق.
