مراكش: عزيز باطراح
علم «فلاش بريس»، من مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، حلوا بفضاء المجلس الجماعي لمراكش من أجل الوقوف على الظروف والحيثيات المحيطة بتعاطي مسؤولي المجلس مع كل من شركة «أفيلمار» التي كانت تدير مراكن وحراسة السيارات، وشركة «ألزا تور» التي حظيت أخيرا بصفقة النقل السياحي بالمدينة الحمراء.
وطلب قضاة المجلس الجهوي من مسؤولي المجلس الجماعي تسليمهم جميع الوثائق والملفات المتعلقة بشركة «أفيلمار» التي قررت رفع يدها عن قطاع مراكن وحراسة السيارات، بعد القرار الانفرادي الذي اتخذه عمدة المدينة خلال منتصف شهر فبراير الماضي، والقاضي بوقف العمل بـ«الصابو» في عقل السيارات المخالفة، دون تقديم بديل لضمان حماية المال العام، وهو الأمر الذي جعل مصطفى الوجداني، المستشار الجماعي عن حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه العمدة نفسه، يعلق عليه قائلا في تصريح سابق للجريدة: «إن القرار تسبب في تبديد المال العام بعدما قرر العمدة، بشكل انفرادي ودون الرجوع إلى المجلس من أجل تغيير دفتر التحملات، وقف العمل بـ«الصابو» دون تقديم بديل لحماية المال العام».
