الأخبار
علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بمكافحة الجرائم المالية أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، في حالة اعتقال، إطارا متخصصا في الإعلاميات يشتغل بأحد البنوك بمدينة القصر الكبير، على النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في اختلاس مبلغ مالي ضخم من حسابات البنك والزبناء، قدرته المصادر بحوالي 200 مليون سنتيم.
وأفادت المصادر نفسها بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الاستماع إلى المتهم، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين أحيلوا عليه في الملف ذاته في حالة سراح، وكذا الاطلاع على المحاضر المحررة في حقهم بمقر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، أحالهم على القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملتمسا إخضاعهم للتحقيقات التفصيلية اللازمة، قبل أن تقرر إيداع الإطار البنكي الشاب المزداد سنة 1999 سجن تامسنا، ومتابعة مرافقيه في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني.
وضمن تفاصيل الملف كما جرى تداولها بمدينة القصر الكبير، يواجه المتهمون الأربعة، وخاصة الإطار البنكي المتخصص في الإعلاميات، تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة، وهي الفضيحة التي أفرزتها بداية تفتيشات إدارية داخلية أنجزتها مفتشية تابعة للمصالح المركزية بالبنك المعني، حيث وقفت على اختلالات مالية ومحاسباتية وصفت بالخطيرة، تم تحويلها للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بأمر من النيابة العامة، من أجل الإحاطة بكل الملابسات المرتبطة بشبهة الاختلاسات المالية التي طالت مبلغا ماليا كبيرا ناهز 200 مليون سنتيم.
وأفادت مصادر الجريدة بأن الموظف البنكي الذي كان مكلفا بمصلحة الزبناء ترامى بشكل سري على أقنان خاصة بزملائه في البنك، من أجل الدخول إلى الحسابات المالية الخاصة بالزبناء، وهي الآلية التي مكنته من وضع اليد على الودائع والأموال، قبل تحويلها إلى حسابات خاصة بثلاثة أشخاص مقربين منه، يقومون بتسليمها إليه لاحقا، دون أن يوضح لهم طبيعة هذه الإجراءات.
وتداولت مصادر محلية أن فرضية إدمان الإطار البنكي الشاب على القمار، ربما تكون الدافع الأساسي للتهور المنسوب إليه، حين بلغت قيمة التحويلات 200 مليون سنتيم، يرجح إنفاقها بالكامل في عمليات القمار، في انتظار أن تؤكد ذلك أو تنفيه التحقيقات التفصيلية التي ستباشرها قاضية التحقيق مع المتهم ومشاركيه، خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويرتقب أن تكشف التحقيقات نفسها عن طبيعة الجرائم الموجهة إلى المتهم وباقي المتهمين المتابعين في حالة سراح، في ظل توقعات بشبهة ارتكاب المتهم الرئيسي جريمة اختراق مكشوفة للأنظمة المعلوماتية والحسابات البنكية، وكذا عمليات تزوير جد خطيرة طالت محررات بنكية رسمية، مكنته من اختلاس الملايين من حسابات وودائع الزبناء والمنخرطين.
