اختلاس 11 مليارا من الخزينة العامة للمملكة
محمد اليوبي
كشف برلمانيون بمجلسي النواب والمستشارين أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية، عن اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم من الخزينة العامة للمملكة، وطالبوا الوزير محمد بوسعيد، بفتح تحقيق في الموضوع، وكشف الاختلالات والثغرات التي يعرفها النظام المعلوماتي المعمول به في الخزينة، وإطلاع مجلسي البرلمان على نتائج هذا التحقيق.
وكشفت النائبة البرلمانية، رفيعة المنصوري، عضو لجنة المالية بمجلس النواب عن فريق حزب الاستقلال، عن غياب الحكامة داخل مديرية الخزينة العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ويتضح ذلك، حسب قولها من خلال عمليتي اختلاس للأموال واحدة في منطقة العيون والثانية بمراكش، حيث تم اختلاس ما يفوق 11 مليار سنتيم ما بين سنة 2011 و2017 ، وقالت “جريمة الاختلاس لا يمكن ان تكون دون تواطؤ وضعف المراقبة القبلية والبعدية”، وطرحت أسئلة مقلقة حول الثغرات والاختلالات التي يعرفها النظام المعلوماتي داخل الخزينة العامة للمملكة المعروف بنظام التدبير المندمج للنفقات (GID ) ودور الخازن العام في حماية موارد الدولة والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بمراقبة الأموال العمومية، ويتعلق الأمر ببنك المغرب والخزينة العامة للمملكة، والمديرية العامة للضرائب، ومديرية أملاك الدولة وإدارة الجمارك، وطالبت من الوزير الكشف عن التدابير والإجراءات التي قامت بها الخزينة العامة بخصوص الاختلاسات السابقة، وتحدثت عن اختلاسات أخرى بقباضة المدينة الجديدة خريبكة وأيضا قباضة إدارة الجمارك بأكادير.
