علم موقع من مصادر جيدة الاطلاع، أن النيابة العامة بقسم جرائم الأموال باستئنافية الرباط استجابت، مساء الجمعة الماضي، لملتمس دفاع 10 متهمين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية من حسابات مؤسسة بنكية بمدينة سوق أربعاء الغرب، وذلك برفع يدها على هذا الملف وإرجاعه إلى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحكم الاختصاص، وعدم توفر دواعي عرضه على المحكمة المختصة بجرائم الأموال بالرباط.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، قد أنهت تحرياتها الأولية في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، تفجرت في وجه مدير سابق لإحدى المؤسسات البنكية بمدينة سوق أربعاء الغرب ومسؤول عن فروع المؤسسة البنكية نفسها بمنطقة الغرب، بناء على شكاية رسمية تقدمت بها المصالح المركزية للمؤسسة البنكية بالدار البيضاء، سجلت اختلالات مالية خطيرة في حساباتها لمدة سنوات جرى اكتشافها مباشرة بعد رحيل مدير البنك المتهم عن المؤسسة، بعد توصله بعرض تشغيل مغري من طرف فرع تابع لإحدى المؤسسات المالية الأجنبية بالمغرب.
وأحالت الفرقة الوطنية المتهم الرئيسي وتسعة من المتورطين في هذه الملف بتهمة المشاركة والاستفادة من تجاوزات مدير المؤسسة البنكية، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، قبل أن يقرر هذا الأخير إحالة القضية من جديد على محكمة الاستئناف بالقنيطرة بحكم الاختصاص، حيث ينتظر أن تباشر هذه الأخيرة أطوار التحقيقات التفصيلية والمحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الاطلاع على وثائق الملف والتي تعد بالمئات، بالنظر إلى حجم العمليات التي اقترفت على مدى سنين بفرع المؤسسة البنكية بسوق أربعاء الغرب، وباقي الفروع بمنطقة الغرب التي كانت تحت مسؤولية المدير.
ويتابع مدير البنك الشاب في حالة اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم، وتزوير محرر بنكي، وقبول شيكات على سبيل الضمان، فيما يتابع تسعة آخرين في حالة سراح بتهم المشاركة في ذلك، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، كل حسب المنسوب إليه.
وتفجرت القضية بعد أن تقدمت الإدارة المركزية للبنك بالدار البيضاء بشكاية إلى السلطات القضائية، أكدت فيها حدوث خروقات مالية وصفت بالخطيرة. وبناء على المعطيات التي تضمنتها الشكاية، فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا دقيقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفرضت مراقبة على حسابات زبائن استفادوا من تحويلات مالية مشبوهة، ما مكن من رصد عدد من الاختلاسات والعمليات غير القانونية التي همت مبالغ مالية بملايين الدراهم، دون أن يتم ضبط العملية في شقها المحاسباتي بما يستحق من الدقة والنزاهة.
وبناء على نتائج التحقيق وقفت الفرقــة الاقتصادية والمالية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على الاختلالات التدبيرية التي امتدت لاختلاس أموال عمومية وتبديدها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها ومنح قروض بفوائد غير قانونية ومعتمدة من طرف المؤسسة البنكية بطرق تدليسية، قبل أن تحدد المسؤولية وراء هذه الاختلالات لمدير المؤسسة البنكية وتسعة متهمين، تتم متابعتهم في حالة سراح بينهم تجار ورجال أعمال وموظفون ينحدرون من مناطق مختلفة بالتراب الوطني، بينها سوق أربعاء الغرب وسيدي قاسم والجديدة والدار البيضاء وسطات.
