الأخبار
علم لدى مصادر موثوق بها أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، أول أمس الأربعاء، أستاذا بطنجة وزوجته المدرسة بمدينة القصر الكبير، وموظفا بوزارة الثقافة وصديقته على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وذلك على خلفية تورطهم في ملفين متفرقين متعلقين باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وأكدت المصادر ذاتها أن الوكيل العام للملك اطلع على المحاضر المنجزة في حق المتهمين، واستمع إليهم تمهيديا، قبل إحالتهم على القاضية المكلفة بالتحقيق في جرائم الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بالرباط، من أجل الاستنطاق التفصيلي حول التهم المنسوبة إليهم. وقررت قاضية التحقيق إيداع أستاذ التربية البدنية وموظف المديرية الجهوية للثقافة سجن تامسنا في حالة اعتقال بتهمة بالغة الخطورة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر عرفي واستعماله بالنسبة للأول، واختلاس أموال عامة والتزوير في معطيات ووثائق معلوماتية واستعماله بالنسبة للثاني. أما زوجة المتهم الأول، وهي معلمة بمدينة القصر الكبير من مواليد الثمانينات، فتقرر حفظ المسطرة في حقها وعدم متابعتها. أما المتهمة الثانية، وهي موظفة، فتقررت متابعتها في حالة سراح في ملف الاختلاسات المالية والتزوير بالمديرية الجهوية للثقافة، رفقة صديقها الذي كان يشغل مهمة «شسيع» بالمرفق الإداري نفسه.
وبخصوص الملف الأول، الذي يتابع فيه أستاذ التربية البدنية المزداد سنة 1989، والذي يشتغل بإحدى الثانويات التأهيلية بالمديرية الإقليمية بطنجة، وزوجته المعلمة بنواحي القصر الكبير، فيتعلق باختلاس أموال عامة من حساب جمعية مدنية يترأسها الأستاذ وتشغل زوجته المدرسة مهمة أمينة المال بها. وأفرزت تحريات أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اختلالات وتجاوزات وصفت بالخطيرة، شملت الجانب المحاسباتي الخاص بمدخرات الجمعية والمخصصات المالية التي تم رصدها من المال العام على شكل منح وإعانات رسمية، كان من المفترض أن توجه لاقتناء حافلة لنقل الأطفال والمنخرطين الرياضيين، قبل أن يشتبه في تحويلها إلى مسارات أخرى عن طريق التدليس والتزوير في محرر عرفي واستعماله. وحاصر المحققون الأستاذ، رئيس الجمعية، بالعديد من القرائن التي تؤكد تطاوله على المال العام المخصص للجمعية من أجل اقتناء الحافلة، وسط أخبار متداولة محليا بطنجة عن أن حجم المبلغ موضوع شبهة الاختلاس ناهز 40 مليون سنتيم، في انتظار تأكيد المعطيات أو نفيها، بعد انتهاء مرحلة الاستنطاق التفصيلي الذي يرتقب أن تباشره قاضية التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، خلال الأيام القليلة المقبلة، مع الأستاذ المتهم الذي جرى إيداعه السجن، مساء أول أمس الأربعاء، فيما قررت قاضية التحقيق تحرير زوجته المعلمة من المتابعة وحفظ المسطرة في حقها.
الملف الثاني الذي تم تداوله، أول أمس الأربعاء، بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، التي تشهد دينامية استثنائية على مستوى معالجة قضايا الفساد المالي، يتعلق بموظف تابع لوزارة الثقافة ويشغل مهمة شسيع بالمديرية الجهوية للثقافة بالرباط، كشفت تحريات منجزة من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط بناء على شكاية توصلت بها النيابة العامة من الوزارة المعنية، على خلفية تقرير تفتيش أسود أنجزته المفتشية العامة، رصد اختلاسات مالية بحسابات المديرية الجهوية، وتطاول الموظف على أموال موضوعة تحت يده، باستعمال التزوير في وثائق معلوماتية.
وحامت الشكوك حول تورط موظفة أخرى، وهي صديقة للموظف المعني، في جريمة الاختلاس والتزوير، قبل أن تفرز الأبحاث شبهة مشاركتها في التهم المنسوبة للمتهم الرئيسي وهو موظف مكلف بـ«الشساعة» في المديرية الجهوية بالرباط، وقررت قاضية التحقيق متابعتها في حالة سراح. وقد يتبين للنيابة العامة وقاضية التحقيق ارتباط الموظفة بالتجاوزات المعلنة في محاضر البحث، رفقة المتهم الرئيسي الذي تقترب منه التهمة، في انتظار الكشف عن مخرجات الاستنطاق التفصيلي، وكل الملابسات المرتبطة بهذه الفضيحة المدوية التي هزت المديرية الجهوية للثقافة بالرباط.
