علم موقع “الأخبار” أن التقرير النهائي الذي أرسلته المفتشية العامة للإدارة الترابية لمجلس مدينة آسفي بقيادة العمدة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، اختفى ولا أثر له داخل مكاتب الرئاسة وإدارة المصالح الجماعية.
وكشفت معطيات ذات صلة أن التقرير النهائي للمفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد كل اختلالات وفضائح وفساد التدبير الجماعي على عهد العمدة الحالي عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، لا وجود له داخل مكاتب مجلس المدينة، حيث اكتفى عمدة آسفي بوضع نقطة إخبارية له في آخر دورة تفيد توصل المجلس بالتقرير النهائي للمفتشية العامة.
وأورد مصدر رسمي من مجلس مدينة آسفي أن لا أحد من أعضاء المجلس اطلع على مضمون التقرير، والأخطر من ذلك أنه حتى نواب العمدة عبد الجليل لبداوي يجهلون بدورهم خلاصات ومضامين هذا التقرير، مشيرا في الآن نفسه إلى أن التقرير يحتفظ به العمدة في مكان سري، ويرفض الكشف عن مضامينه.
وقال أحد نواب عمدة آسفي في اتصال هاتفي، إن الاجتماع المقبل لمكتب المجلس سوف يضع على جدول أعماله مطالبة العمدة بالإفراج عن التقرير، وأيضا مساءلته عن مآله وسبب اختفائه من أرشيف البلدية باعتباره وثيقة إدارية صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، تتضمن توصيات وملاحظات على طرق تدبير كل المرافق الجماعية.
ورصد التقرير الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية اختلالات وتجاوزات في عدد من القطاعات المهمة خاصة في ما يتعلق بعملية استخلاص الضرائب وضبط تلاعبات في تقييم الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وإعفاء منعشين عقاريين كبار من أدائها أو تخفيضها لمستويات قياسية وصلت في بعض الحالات من 200 مليونا إلى 20 مليون سنتيم فقط.
