طنجة: محمد أبطاش
قالت مصادر متطابقة إن مصالح الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية بطنجة، استدعت، الأسبوع الماضي، عددا من الموظفين بجماعة اكزناية، فضلا عن مسؤول بقسم التجهيزات والتوريدات والمعدات بالمجلس، وذلك على خلفية التحقيق الذي فتحته هذه المصالح بخصوص اختفاء تجهيزات عبارة عن دراجات نارية وسيارات جماعية بالمستودع الجماعي، عقب شكاية في الموضوع من لدن الرئيسة الجديدة للمجلس أخيرا.
وأشارت المصادر إلى أن الفرقة الجنائية لدى الدرك الملكي انتقلت للمجلس، حيث حجزت كاميرات للمراقبة بغرض توسيع دائرة التحقيقات حول هذا الموضوع، للكشف عن الظروف المحيطة بعملية اختفاء هذه التجهيزات، مع العلم أنها وردت في كناش المسك الخاص بالمستودع، إلا أنها لم تكن موجودة على أرض الواقع أثناء القيام بجرد ممتلكات المجلس مباشرة بعد عزل الرئيس الأسبق، وهو ما أشارت إليه كذلك إدارة المستودع مخافة توريطها في هذا الشأن، مما جعل الرئيسة تعجل بوضع شكاية في الموضوع تحت إشراف السلم الإداري لمصالح الجماعات بوزارة الداخلية، لإبعاد أية مسؤولية في هذا الجانب، وذلك على بعد أسابيع فقط عن انتخابها بشكل مؤقت رئيسة للمجلس كأول سيدة تدبر شأن جماعة بشمال المملكة.
يشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي الأسبق أحمد الإدريسي، توصل أخيرا بمراسلة من وزارة الداخلية عبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تخبره بالتوقف عن إصدار التوقيعات المرتبطة بالمهام، بعد أن توصل أيضا باستدعاء من المحكمة الإدارية بالرباط رفقة ستة نواب له، على خلفية ملفات ذات صلة بالتدبير المالي والتسيير فضلا عن وجود اختلالات في قطاع التعمير بالجماعة، بعد أن كانت موضوع لجان تفتيش من الوزارة أخيرا، وسبق أن أثارت حالة استنفار. وكانت لجنة خاصة من وزارة الداخلية حلت سابقا بالجماعة، والتي جاءت تمهيدا لهذه الخطوة، بعد توصلها بتقارير من والي جهة طنجة حول ما تعرفه هذه الجماعة التي تصنف ضمن أغنى الجماعات بالشمال. ومن المرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية قراراها بخصوص مسطرة عزل الإدريسي، في الأيام القليلة المقبلة.
