تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يومه الثلاثاء، اجتماعا عاجلا بمقر مجلس النواب، بحضور رئيسي الغرفتين الأولى والثانية للبرلمان.
ويأتي الاجتماع بعدما أعلن البرلمان المغربي عن إعادة النظر في علاقته مع نظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل، بعد القرار الذي تمت المصادقة عليه يوم 19 يناير، والذي يحمل إدانة للوضع الحقوقي في المملكة.
ووجه البرلمان المغربي بغرفتيه، رسالة مشتركة إلى رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عبرت عن “خيبة الأمل والأسف الشديد، بعد صدور القرار المسيء للمغرب، لأنه يرتكز على ادعاءات تمس سيادة البلد وكرامة برلمانه ونزاهة عدله ومشاعر شعبه”.
وأكد البرلمان المغربي في رسالته أن “ممثلي الأمة في البرلمان استنكروا انحراف البرلمان الأوروبي عن أسس الشراكة التي كانت ويجب أن تظل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل” وأن “الجميع اكتشف انزلاق البرلمان الأوروبي وراء أجندة عفا عليها الزمن، من الذين استوردوا قضايا ثنائية لتشويه إطار عمل برلماني مشترك بهدف وحيد هو المساس بإنجازات المغرب وتشويه سمعة التزامه الديمقراطي، وهو أمر لا رجعة فيه”.
وأضافت الرسالة الموجهة إلى ميتسولا: “علمنا تاريخ العلاقات بين البرلمانات المغربية والأوروبية أن الثقة والانفتاح والحوار الصريح، وفي ظل احترام متبادل، أمور جوهرية في إطار التعاون متبادل المنفعة، سواء كان ثنائيا أو أورومتوسطيا أو بين القارات”.
وأوضح البرلمان المغربي أن هذه الثقة تأثرت بروح ونص القرار المتخذ في 19 يناير الماضي، بقدر ما تمت التضحية بالفضائل الأساسية للحوار والانفتاح والاحترام بشكل أضر بالمصالح المشتركة للمغرب والاتحاد الأوروبي.
