محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر حكومية، أن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية سيعقدون، غدا الثلاثاء، اجتماعا حاسما بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لإرغام حزب العدالة والتنمية على الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا، بخصوص التصويت على قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
وأكدت المصادر أن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، طالبوا بعقد لقاء مستعجل للأغلبية، وتم تأجيله إلى غاية يوم غد، بسبب تواجد العثماني خارج المغرب للمشاركة في فعاليات الذكرى الخامسة والعشرين للإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا سنة 1994، وكذلك نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يتواجد خارج المغرب. وأفادت المصادر ذاتها بأن هذا الاجتماع سيكون حاسما لتحديد موقف حزب العدالة والتنمية، ومطالبته بالانضباط لقرارات الأغلبية وكذلك للتوافق الذي التزمت به جميع مكونات التحالف الحكومي. وقال مصدر من الأغلبية إن «هذا الاجتماع سيكون مصيريا بالنسبة للأغلبية، لأننا لا يمكن أن نقبل استمرار منطق ازدواجية الخطاب والممارسة».
وفي هذا الصدد، عبر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن أسفه حيال تراجع الفرقاء السياسيين على الاتفاق حول التصويت على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، في إشارة إلى انقلاب حزب العدالة والتنمية على الأغلبية، معربا عن أمله في أن يراجعوا موقفهم بهذا الشأن، خاصة وأن الأمر يتعلق بإصلاح جوهري لمنظومة التربية والتعليم، بل يهم مستقبل مغرب الغد والأجيال المقبلة ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة. وبخصوص لغات تدريس العلوم، أكّد الحزب على موقفه المتضمن في «مسار الثقة»، الداعي إلى اعتماد اللغات الحية في تدريس المواد العلمية، تحقيقا لمزيد من الانفتاح على العالم ومواكبة للتطورات العلمية والتكنولوجية.
وأكّد المكتب السياسي على موقفه الراسخ بخصوص اللغات، حيث لا يناقش الحزب اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، داعيا، مرة أخرى، إلى التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، خاصة القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية. وجدّد أعضاء المكتب السياسي الدعوة لمختلف الفرقاء السياسيين إلى تغليب المصلحة العامة والتسريع بالمصادقة على القانون الإطار؛ الذي ساهم فريق التجمع الدستوري في تطوير صياغة مضامينه، مدافعا عن توفير تعليم عصري ومجاني يتماشى مع تطورات العصر وطموحات المستقبل.
واندلعت أزمة سياسية جديدة داخل الأغلبية الحكومية، بسبب انقلاب حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة على التوافق الذي حصل بين جميع الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان، بخصوص قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين. وساهم رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، في صب المزيد من الزيت على نار الخلافات بين مكونات التحالف الحكومي، بتحريضه على إسقاط حكومة العثماني، كما دخل حزب الاستقلال على الخط لإرباك العملية التوافقية، بدعوته إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور، لاختبار مواصلة منح الثقة للحكومة من طرف البرلمان، عن طريق التصويت على القانون، وذلك بعدما تمكن فريق حزب العدالة والتنمية من عرقلة ثلاثة اجتماعات عقدتها لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، للمصادقة على القانون، ما تسبب في أزمة داخل الأغلبية الحكومية، وذلك إثر انقلاب نواب الحزب الذي يقود الحكومة، على الاتفاق الذي حصل بين رؤساء الفرق البرلمانية على تقديم تعديلات مشتركة، وتوصلوا إلى صيغة لتعديل المواد التي كان بشأنها خلاف، ويتعلق الأمر بالمادة الثانية من القانون، التي تنص على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي، والمادة 31 التي تنص على تدريس المواد العلمية والتقنية بإحدى اللغات الأجنبية، لكن الخروج المثير لبنكيران جعل رئيس فريق «البيجيدي» يتراجع عن هذا التوافق، وطلب مهلة إضافية لإعادة النظر في التعديلات المقدمة.
