النعمان اليعلاوي
يشهد قطاع الصيدلة في المغرب موجة جديدة من التوتر، بعدما أعلنت المركزيات الأربع لنقابات الصيادلة عن استنكارها لما اعتبرته «عرقلة متعمدة» للإصلاحات التي تم الاتفاق عليها سابقا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وعبرت عن غضبها بعد رفض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية استقبال ممثليها، رغم دعوته لهم لحضور اجتماع رسمي كان مقررا، أول أمس الاثنين.
ويعود أصل هذا التوتر إلى الاتفاق الموقع في 15 أبريل 2023 بين النقابات ووزارة الصحة، والذي جاء عقب الإضراب الوطني الواسع الذي خاضته الصيدليات، احتجاجا على ما وصفته بـ«السياسات المرتبكة» التي تهدد استمرارية القطاع. وقد نص الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة لتعزيز الحوار وإيجاد حلول للأزمة المتفاقمة، في ظل التحديات الاقتصادية التي جعلت ثلث الصيدليات على المستوى الوطني تواجه خطر الإفلاس، وكان من بين الإصلاحات المتفق عليها، مراجعة هامش ربح الصيادلة لضمان استدامة القطاع، بالإضافة إلى معالجة مشكل التأخر في صرف مستحقات الصيدليات من طرف هيئات التأمين الصحي، وتنظيم السوق الدوائية لمكافحة المنافسة غير العادلة والتهريب، وتعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية الوطنية وفق المعايير الدولية.
وفي هذا السياق، ترى المركزيات الأربع لنقابات الصيادلة أن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تم إطلاقها حديثا، لم تلتزم بتنفيذ مضامين هذا الاتفاق، مما دفعها إلى التصعيد والمطالبة بتدخل رئيس الحكومة، منددة بإقدام الوكالة المغربية للأدوية على دعوة كل نقابة على حدة لاجتماعات منفصلة، وهو ما اعتبرته النقابات محاولة «لتفكيك الوحدة النقابية وإضعاف موقفها التفاوضي»، بدل الجلوس إلى طاولة واحدة مع جميع الفاعلين كما جرت العادة في الحوارات القطاعية، وقد بلغ الاحتقان ذروته عندما استجابت النقابات لدعوة إلى اجتماع رسمي وجهتها الوكالة، ليُفاجأ ممثلوها عند وصولهم بمقرها بأن المدير العام رفض استقبالهم، دون تقديم أي مبرر لهذا الإجراء. وهو ما اعتبرته النقابات «إهانة غير مقبولة»، تؤكد أن هناك نية واضحة لتعطيل تنفيذ الاتفاقات السابقة وإعادة القطاع إلى نقطة الصفر.
وردا على هذا الوضع، وجهت المركزيات الأربع للصيادلة طلبا عاجلا للقاء رئيس الحكومة، باعتباره المشرف الفعلي على الوكالة المغربية للأدوية، لمطالبته بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ القطاع الصيدلي من مزيد من التدهور، وفرض احترام الاتفاقات السابقة، كما أعلنت النقابات أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي، مؤكدة استعدادها لخوض خطوات تصعيدية في الأيام المقبلة، قد تصل إلى حد الدعوة إلى إضراب وطني جديد، في حال استمرت الوكالة المغربية للأدوية في تجاهل مطالبها.
