مصطفى عفيف
تواصل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مسطرة البحث في شبهة تلاعب بصفقة كراء الملك العمومي المؤقت، بجماعة سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، وهي الشكاية التي تم الاستماع بخصوصها، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك، قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لأحد الموظفين بالجماعة نفسها بصفته المسؤول عن تدبير الصفقات والإشراف عليها.
وجاء تفجير هذا الملف إثر شكاية وضعها أحد المستشارين الجماعيين بجماعة سيدي رحال الشاطئ، مستندا فيها على تصريحات أحد الأشخاص يتهم الجماعة بكراء أرض تابعة للأحباس والتلاعب في صفقة كراء الملك الجماعي المؤقت، وهي الشكاية التي أكد المشتكي، من خلالها، مستندا على مقطع فيديو، أنه سبق لأحد التجار أن تقدم إلى مصالح جماعة سيدي رحال الشاطئ من أجل الحصول على رخصة إقامة فضاء للألعاب، بداية الصيف الماضي، وقام بكراء قطعة أرضية تابعة للأحباس بمبلغ مالي كبير، لكنه تفاجأ بمصالح الجماعة تخبره أن طلبه أحيل على مصالح العمالة من أجل الموافقة، ليقوم المشتكي، حينها، بتتبع طلبه وأكد أنه بعد زيارته لمقر العمالة قصد الاستفسار حصل من أحد الموظفين على موافقة شفوية وأخبره أن ملف الطلب تم إرجاعه إلى الجماعة وهناك تعرض لعدة عراقيل، بحسب شكايته، مؤكدا أن الجماعة استندت في رفضها على محضر لجنة إقليمية مكونة من الدرك والسلطات المحلية والعمالة، بمبرر غياب الأمن بالمنطقة التي يراد الترخيص فيها بإقامة فضاء للألعاب، واتهم بعض المسؤولين بالجماعة بابتزازه مقابل الحصول على الرخصة، في محاولة منهم إبعاده عن الصفقة.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت، في بداية تحقيقاتها، للمستشار الجماعي صاحب الشكاية وشخص آخر ظهر في تصريح بشريط الفيديو، قبل أن توجه استدعاء للموظف المسؤول عن الصفقات، الذي نفى كل الاتهامات الواردة في الشكاية.
وفي اتصال بمصالح جماعة سيدي رحال الشاطئ، أكد النائب الأول أن ما تعرفه الجماعة، هذه الأيام، بمثابة وضع العصا في عجلة التنمية التي تقودها رغم الإكراهات العقارية وكذلك الباقي استخلاصه الذي يقض مضجع تسيير الجماعة، والتي كان آخرها الشكاية التي وضعها الرئيس السابق للجماعة لدى الوكيل العام بالدار البيضاء، بناء على تصريحات أحد أصحاب «السيركات» والمعارض، موكدا أن ما جاء في الشكاية مجانب للحقيقة، وأن صاحب السرك كان وضع طلب الحصول على رخصة، إلا أن الأمر تم خارج الوقت المحدد، ورغم ذلك باشرت الجماعة مسطرة الحصول على الترخيص بالاعتماد على لجنة إقليمية مكونة من القسم الاقتصادي للعمالة والدرك الملكي والصحة والوقاية المدنية والجماعة، والتي خلصت إلى قرار رفض طلب المعني بالأمر لعدم استيفائه الشروط اللازمة من حيث غياب الأمن بالمكان، وهو القرار الذي لم يتقبله صاحب الشركة صاحبة الطلب، وحينها تفاجأ الجميع بخروج المعني بالأمر بتصريحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي التصريحات التي يدعي من خلالها تعرضه للابتزاز والحيف بدون دليل يذكر بل كرد فعل على رفض ملفه، وهي التصريحات التي استند عليها الرئيس السابق في شكايته من أجل تصفية حسابات سياسية.
