طنجة: محمد أبطاش
اعترض عدد من الأعضاء بجماعة طنجة، خلال الدورة العادية للمجلس أول أمس الخميس، على نقطة متعلقة بدفتر تحملات جديد لتنظيم واستغلال السوق الأسبوعي سيدي احساين، بسبب ما قالوا عنه وجود «كولسة» قبلية في إعداد هذا المشروع دون استشارة بقية اللجان، بما فيها لجنة المالية التي تُعتبر العمود الفقري للمجلس.
واتهم الأعضاء، بشكل صريح، عمدة المدينة، منير الليموري، بالعمل على كولسة هذا الملف دون منحهم الوثائق المتعلقة بتدبير هذا السوق، مؤكدين أن هناك جهات تدفع لمحاولة الحصول على صفقات لتدبير هذا السوق، سواء من خلال الحراسة ومواقف السيارات، أو ما يتعلق باستخلاص الضرائب من التجار، في وقت كان من الأجدر، حسب هؤلاء الأعضاء، مناقشة الملف بشكل شفاف وعلني بدل ما وصفوه بـ«الكولسة» من خلال عدم مدهم بالوثائق الضرورية لمعرفة الشركات أو الأشخاص الذين يستفيدون من تدبير هذا السوق.
ومن جانبه، حاول عمدة المدينة، رفقة فريق الأغلبية، تمرير هذه النقطة، غير أن غالبية الأعضاء، بمن فيهم المحسوبون على فريق الأغلبية، صوتوا بالرفض، مطالبين بضرورة مدهم بجميع الوثائق قبل تمرير هذه النقطة، وهو ما أثار جدلًا داخل المجلس، قبل أن يتم الرضوخ لمطالبهم وتأجيل مناقشتها إلى حين إعداد ملف مفصل سيتم منحه لجميع الأعضاء.
هذا وباتت مواقف السيارات بهذا السوق الأسبوعي، الذي أصبح الوجهة الرئيسية لسكان المدينة للتسوق، خارج دفاتر التحملات، ما جعل لوبيات وُصِفت بالمجهولة تشرف على تدبير هذا السوق خارج الضوابط القانونية، بما في ذلك تحصيل المبالغ المالية وعدم تحويلها إلى خزينة الدولة.
ومن جانب آخر، أضحى ما يوصف بـ«لوبي الجيلي صفر» ينوب عن الجماعة في تحصيل مبالغ مالية مقابل ركن السيارات بمحيط هذا السوق، في وقت يجهل الأشخاص الذين يدبرون عملية الركن، بحكم أنهم لا يمنحون للسائقين أي وثيقة تشير إلى ارتباطهم بالجماعة، ما يتسبب في فوضى عارمة بهذا المرفق، لدرجة أن مصالح الدرك الملكي لم تعد قادرة على تدبيره بشكل كامل.
وفي الوقت الذي يجهل فيه هؤلاء طبيعة من يشغلهم، اتضح أن الجماعة أدرجت، ضمن ميزانيتها للسنة المقبلة، صفر درهم في بند ضريبة الأسواق القروية التي تدبرها، والتي تشمل ركن السيارات، ما يكشف عن وجود لوبيات تخنق السائقين وتفرض عليهم أداء مبالغ مقابل حراسة سياراتهم. فيما سُجلت حوادث اعتداء على السائقين من طرف هؤلاء المجهولين، الذين لا يوضحون هوياتهم أثناء مطالبة السائقين بمقابل الركن.
واتهم بعض الأعضاء الجماعة بالتعامل مع قضية مواقف السيارات العشوائية بتجاهل تام، في وقت أظهرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في وقت سابق، أن بعض هؤلاء المجهولين يحصلون على رخص وُصِفت بالغريبة، تحت يافطة «استغلال الشارع العام»، ما وضع إحدى مقاطعات طنجة في قلب فضيحة في وقت سابق.
