طنجة: محمد أبطاش
وجه عدد من الأندية الرياضية بمدينة طنجة اتهامات لجماعة طنجة بالمحاباة في قرارها المتعلق بتخصيص ملعب الزياتن رقم 2 لفائدة فريق اتحاد طنجة، دون بقية الفرق المحلية، وقد أثار هذا القرار موجة من الجدل بين الأوساط الرياضية بالمدينة، إذ طالب الجميع بالإبقاء عليه كفضاء مفتوح لجميع أندية المدينة وعدم منحه حصريًا لفريق اتحاد طنجة.
وأوضحت الأندية الرياضية أن الملعب مملوك لجماعة طنجة، وأنه لم يتم توقيع أي اتفاقية تمنح فريق اتحاد طنجة حق الاستغلال الحصري، كما أكدت أن الملعب رقم 1 قد خُصص بالكامل للنادي، في حين يتم استغلال الملعب رقم 2 من طرف جميع الأندية وفقًا لاتفاقية شراكة مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والتي تلزم الجماعة بفتحه أمام أندية العصبة وتحسين مرافقه.
وأبرزت الأندية أن استفادتها من الملعب تقلصت هذا الموسم بسبب تخصيص عدد أكبر من الحصص التدريبية والمباريات لفائدة الفئات الصغرى لاتحاد طنجة، وهو ما أثار استياء بعض الفرق التي اعتبرت الأمر تفضيلًا غير مبرر. كما أشارت إلى أن تخصيص الملعب جاء كحل مؤقت بعد إغلاق ملعب القرية الرياضية، مما زاد من حدة التوتر بين الفرق المحلية.
وقالت بعض المصادر المطلعة إن هذه التراشقات الجديدة تُظهر أن وراءها منتخبين ينشطون في بعض الفرق الكروية، سواء بفرق اتحاد طنجة أو فرق محلية، خاصة بعد رفع قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الفرق والأندية الرياضية بمدينة طنجة عشر مرات، من 1 مليون درهم في 2021 إلى 10 ملايين درهم في 2024، رغم غياب الألقاب وكون هذه الجمعيات والأندية الرياضية باتت تتذيل أسفل ترتيب البطولات الوطنية في شتى التوجهات الرياضية، إذ بات عدد من المنتخبين يحاولون الضغط بغرض الحصول على اعتمادات مالية مهمة للفرق الكروية التابعة لهم.
وكانت بعض الأصوات من فرق المعارضة قد دعت إلى ضرورة اعتماد معيار الصعود في ترتيب الأقسام لوضع الأندية في لائحة المبالغ الكبيرة، وذلك حتى يتسنى أيضًا منع تسلل المنتخبين وذويهم إلى الجمعيات المقربة، وبالتالي حصولهم على دعم مالي في هذا الإطار، خاصة وأن الأرقام المالية المشار إليها تفتح شهية الجميع للانخراط في تأسيس الجمعيات، مع العلم أن عددًا من المنتخبين يسيرون ملاعب بالمدينة عن طريق جمعيات مقربة لهم، وتدر عليهم هذه الملاعب ملايين الدراهم سنويًا في غياب أية تقارير محاسباتية.
