النعمان اليعلاوي
تواجه مدينة الرباط موجة من الغضب الشعبي بسبب قرارات نزع الملكية وهدم المنازل التي طالت عدداً من الأحياء والمناطق، وسط اتهامات مباشرة لمنتخبين محليين بالتواطؤ في تمرير هذه القرارات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي لمئات الأسر. ورغم تحميل المسؤولية للسلطات التنفيذية، إلا أن أصابع الاتهام تتجه بالدرجة الأولى إلى المستشارين الجماعيين الذين صوتوا لصالح مشاريع نزع الملكية، أو الذين اختاروا التغيب عن جلسات التصويت، مما سمح بتمرير قرارات وُصفت بالمجحفة دون أدنى اعتراض حقيقي.
وتكشف محاضر دورات المجالس الجماعية أن بعض المنتخبين، الذين تعهدوا خلال حملاتهم الانتخابية بالدفاع عن حقوق المواطنين، كانوا أول من دعم هذه المشاريع أو فضلوا الصمت إزاءها، كما تم التصويت على قرار نزع الملكية بالإجماع داخل مجلس جماعة الرباط، وهو الأمر الذي يطرح إشكالية أعمق تتعلق بمدى التزام المنتخبين بمسؤولياتهم، إذ بات واضحاً أن هناك فجوة بين الوعود الانتخابية والممارسات الفعلية داخل المجالس. ويعتبر مراقبون أن هذه التصرفات تعمّق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتساهم في تفاقم العزوف عن المشاركة السياسية.
ويعيش المتضررون حالة من الصدمة وعدم اليقين، حيث وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها مهددين بالتشريد دون تعويضات عادلة أو بدائل سكنية تضمن لهم الحد الأدنى من الكرامة. ويؤكد العديد منهم أن الاحتجاجات والمراسلات لم تلقَ أي تفاعل يُذكر من قبل المسؤولين المحليين، ما يزيد من الشعور بالتخلي عنهم في لحظة حرجة.
أمام هذه التطورات، يطالب العديد من الفاعلين الحقوقيين بفتح تحقيق في ظروف اتخاذ هذه القرارات، وتحديد المسؤوليات، مع ضرورة مساءلة المنتخبين الذين صوّتوا لصالحها أو اختاروا التواطؤ بالصمت أو الغياب. فيما أكدت مصادر من مقاطعة حسان ومجلس مدينة الرباط أن قرارات توسيع عدد من شوارع الرباط تمت المصادقة عليها بحضور جميع المستشارين من مختلف الفرق، حيث تم التصويت على القرار بالأغلبية باستثناء فريق فيدرالية اليسار الذي امتنع عن التصويت بعد عدم التوصل بتفاصيل القرار، تشير المصادر، التي أوضحت «أن هؤلاء المستشارين لم يستطيعوا اليوم الخروج من أجل الدفاع عن القرار الذي صوتوا عليه».
