قالت مصادر إعلامية إن هناك اتفاقا نهائيا للزيادة في الأجور قبل فاتح ماي.
وأضافت المصادر، بأن المركزيات النقابية، أنهت اجتماعات مكاتبها التنفيذية، والتي خصصتها لإبداء ملاحظات على مسودة الاتفاق، الذي توصلت إليه في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك قبل التوقيع النهائي، الذي من المرتقب أن يتم قبل فاتح ماي المقبل، في لقاء سيترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
ملاحظات النقابات على مسودة مشروع الاتفاق “استثنت الشق المتعلق بتحسين الدخل والزيادة في الأجور “، يقول قيادي نقابي، مضيفا، في تصريح أن جانب الأجور تم الاتفاق حوله مسبقا وأن التعديلات همت أشياء أخرى، لخص بعضها في إضافة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 والحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي .
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، قال إن “الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات، سيتم تدقيقه مع مختلف الأطراف وحين التوافق حوله سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي”، وكشف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أن رئيس الحكومة، أعلن خلال المجلس “عن قرب الإعلان عن أخبار مفرحة بشأن ملف الحوار الاجتماعي”.
وتأتي تصريحات الناطق الرسمي، باسم الحكومة، بعد الاجتماع الثلاثي بين وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي قدم فيه لفتيت، عرضاً حكومياً للنقابات، تمثل، حسب مصادر نقابية، في زيادة شاملة لأجور، الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون 10، والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة مع الرفع من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وستبرمج هذه الزيادة، على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث ينتظر أ، يفرج على الدفعة الأولى في ماي المقبل، والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021، علاوة على هذا يشمل العرض الحكومي، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
