الأخبار
تم، الأربعاء الماضي بمراكش، التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب وهيئات التوثيق بدول الساحل (النيجر ومالي وتشاد وغينيا)، تهدف إلى استفادة هذه المؤسسات من الخبرة المغربية في مجال التوثيق.
وتروم هذه الاتفاقية، الموقعة على هامش أشغال المؤتمر الإفريقي الثالث والثلاثين للموثقين المنظم على مدى ثلاثة أيام تحت رعاية الملك محمد السادس حول موضوع «التوثيق الرقمي»، دعم القدرات العلمية والعملية للمنتسبين لهذه الهيئات الإفريقية مما يجسد انفتاح المملكة على القارة السمراء وحرصها على نقل تجربتها لهذه الدول في عدة مجالات من بينها التوثيق على وجه الخصوص، وتهدف هذه الاتفاقية، أيضا، إلى تبادل المعلومات والتكوين والرقمنة وتعزيز المجال القانوني.
ومن جهة أخرى، جرى التوقيع على اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني للموثقين بالمغرب وجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، تروم إحداث إجازة مهنية للموثقين وخلق سلك ماستر بالنسبة للأعوان والموثقين المغاربة وأيضا الطلبة المنتمين للدول الإفريقية، فضلا عن فتح باب التسجيل لنيل الدكتوراه في هذا الميدان الحيوي.
وفي هذا السياق، أكد رشيد التدلاوي، الكاتب العام لهيئة الموثقين بالمغرب، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقية ستمكن من نقل التجربة المغربية في مجال الرقمنة إلى هيئات التوثيق بهذه الدول الإفريقية للرقي بهذه المهنة. وأشار التدلاوي، من جهة أخرى، إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة لتبادل التجارب بين الدول الإفريقية في ميدان الرقمنة لتطوير مجال التوثيق، لافتا إلى أن المغرب يعد رائدا في هذا الميدان على صعيد القارة، مما يتيح له نقل تجربته لهذه الدول.
وذكر المتحدث، في هذا الصدد، أن المجلس الوطني للموثقين بالمغرب سبق له أن وقع اتفاقية مع هيئة التوثيق بالسينغال تم من خلالها تطوير المجال الرقمي للتوثيق مما ممكن من اعتماد نظام معلوماتي جديد أطلق عليه «توثيق السينغال»، مبرزا أن التعاون مع الدول الإفريقية يندرج في إطار التعاون الإفريقي- الإفريقي.
وأشار التدلاوي إلى المكانة الهامة للتوثيق المغربي على الصعيد الدولي، وهو ما تعكسه رغبة عدد من الدول الإفريقية في الاستفادة من التجارب التي راكمها المغرب في مجال الرقمنة ذات الصلة بالتوثيق لتطوير هذا الميدان على الصعيد الإفريقي حماية للعقود والتعاملات والقوانين المتعامل بها.
وسلط هذا المؤتمر، الذي شارك فيه أزيد من 700 موثق يمثلون 19 دولة إفريقية إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء وقضاة وأساتذة جامعيين، الضوء على التحولات الرقمية التي يشهدها قطاع التوثيق بإفريقيا. وبحسب المنظمين، فإن اختيار موضوع «التوثيق الرقمي» يعكس انخراط الموثقين الأفارقة في مسلسل التحول الرقمي بالطريقة نفسها التي تدعمها بلدانهم، حيث يعرف المجال الرقمي نموا مطردا في عدة قطاعات من بينها الحكامة والعدل والفلاحة والتعليم والصحة والخدمات المالية.
وناقش المشاركون في هذا المؤتمر مواضيع تهم «التوثيق الرقمي ومحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، و«رقمنة التوثيق رافعة للاستثمار والتنمية المستدامة»، و«أثر الذكاء الاصطناعي على التوثيق» و«العقد الإلكتروني الأصلي».
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على دور المغرب في تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال التوثيق، وما يوليه من أهمية كبرى لتطوير هذه المهنة بما يسهم في تعزيز الأمن القانوني والاستقرار المجتمعي، مشددا على حرص المملكة على الانخراط في المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مختلف المجالات، ومنها قطاع التوثيق الذي يعد من القطاعات الحيوية لتحقيق الاستقرار ودعم الجهود التنموية، منوها بالدور الذي تلعبه اللجنة الإفريقية لدى الاتحاد الدولي للتوثيق في تعزيز التعاون الإقليمي.
وأبرز وهبي التزام المغرب بمواكبة التطورات الرقمية والاقتصادية العالمية، داعيا إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالتوثيق وتحديث الأطر القانونية بما يتماشى مع هذه التحولات. وقال الوزير إن «مهنة التوثيق تعتبر من المهن القانونية والقضائية الرائدة في مجال الرقمنة على الصعيد الوطني ونطمح أن يكون الأمر كذلك على الصعيد القاري».
وأكد وزير العدل أن استعمال التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في مجال التوثيق في الوقت الراهن لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، حيث أصبح النشاط والعمل التوثيقي عابرا للحدود ويتجاوز البعد الجغرافي الضيق للدول. وأشار وهبي، من جهة أخرى، إلى أن احتضان المملكة لهذا المؤتمر الإفريقي يأتي في ظل سياقات وطنية ذات أهمية كبرى، أولها سياق دستوري أساسي يؤكد على المكون الإفريقي والمتوسطي في الهوية المغربية، إلى جانب المكونات الأخرى، مما وفر موروثا متفردا غنيا وأصيلا وأرضية صلبة لبناء مشاريع مستقبلية وتعزيز دور المغرب بعمقه وجذوره الإفريقية.
من جهته، قال رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، هشام صابري، إن الموثقين بإفريقيا مدعوون اليوم إلى رفع تحدي الرقمنة لمواكبة السياسات العمومية على الخصوص، في مجال الاستثمار والتنمية المستدامة ومكافحة غسل الأموال. وأكد صابري، في هذا السياق، على أن المجلس الوطني للموثقين يضع تجربته الغنية في مجال الرقمنة في خدمة هيئات التوثيق الإفريقية، مبرزا التعاون المثمر الذي تقيمه هذه الهيئة مع العديد من الهيئات بالقارة، بما في ذلك هيئة الموثقين بالسينغال، وهو ما يعكس التوقيع على بروتوكول تعاون وتبادل بين المجلس وغرفة الموثقين السينغاليين.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة الإفريقية للاتحاد الدولي للتوثيق، أولينكا سلام، بسياسة المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مشيدا بالأهمية الكبيرة التي يوليها المجلس الوطني للموثقين بالمغرب للتعاون بين هيئات الموثقين الأفارقة وتعزيز قدرات الموثقين، سيما في سياق يتسم برقمنة جميع القطاعات السوسيو اقتصادية، منوها بالدعم الذي قدمته الدول الإفريقية لترشحه لرئاسة الاتحاد الدولي للموثقين.
