طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الابتدائية بطنجة تنظر في قضية إقامة مجمع سكني فوق واد بمنطقة أعزيب الحاج قدور، بعدما تقدم السكان بشكايات جديدة في مواجهة الشركة العقارية، خاصة أن السكان المشتكين يتوفرون على وثائق ورسوم عقارية وتقرير طوبوغرافي يكشف إقامة ثلاثة رسوم عقارية جديدة فوق مجرى هذا الوادي، في تحد واضح للقوانين الجاري بها العمل، التي تنص على ضرورة وضع مسافة عن ضفتي الأودية لا تقل عن خمسة عشر مترا، لتفادي أي سيناريوهات غير متوقعة.
وتقدم السكان عبر دفاعهم بتقرير إلى المحكمة، يؤكدون فيه أنهم يضعون أيديهم كل سنة على قلوبهم أثناء التساقطات المطرية، بسبب مخاوف من توجه مياه الوادي إلى منازلهم، خاصة أن الكل يعرف أن الأودية تعود إلى مساراتها أثناء الفيضانات والأمطار الطوفانية.
وظهر أخيرا تقرير طوبوغرافي عبارة عن خبرة تقنية اختيارية للبقعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 9861-ج، الكائنة بحي أعزيب الحاج قدور، وذلك بمطابقة تصميمها الطبوغرافي على أرض الواقع، مع الاستناد إلى خرائط المنطقة المتاحة. وبعد المعاينة المباشرة، ناهيك عن الانتقال إلى عدة مصالح بالمدينة، على رأسها الوكالة الحضرية وجماعة طنجة والمحافظة العقارية، تبين، بناء على المسح الجوي للمنطقة الموجود بها العقار موضوع الخبرة، خصوصا المسح الجوي لسنتي 1997 و2011، أن الوادي المحاذي للعقار تم تغيير مساره عن المجرى الأصلي الذي كان عليه ساعة تأسيس الرسم العقاري، كما اتضح اندثار المسار الأصلي للوادي وانتقاله إلى داخل نطاق الرسم العقاري موضوع الخبرة.
وكان يونس التازي، والي الجهة، قد تلقى مطالب بفتح تحقيق في الموضوع من طرف ورثة أحد السكان، بعدما تم في وقت سابق حفظ شكاية السكان أمام القضاء، ليتم بعدها إعادة المحاولة بغرض البت في هذا الملف. وتحرك السكان مجددا للمطالبة بفتح تحقيق شامل ومنع مثل هذه التجمعات السكنية، خاصة بعد الفيضانات التي عرفتها المناطق الجنوبية، والتي خلفت عددا من الضحايا بسبب تشييد المنازل بمحيط الأودية، حيث يخشى السكان تكرار مثل هذه الفواجع في طنجة، المهددة أصلا في كل موسم شتوي بمخاطر الأمطار الطوفانية.
