إيقاف شقيقين مدانين بـ15 سنة بعد فرارهما من استئنافية سطات

سطات: مصطفى عفيف

شهدت مدينة سطات، بعد عصر الاثنين الماضي، حالة استنفار لدى عناصر الدرك والأمن الذين كانوا يسهرون على عملية  تأمين نقل السجناء من محكمة الاستئناف بسطات إلى سجن عين علي مومن بضواحي المدينة، وذلك بعدما تمكن سجينان (شقيقان) من الهروب من الباب المخصص للسجناء بمحكمة الاستئناف، بعد انتهاء النظر في ملفهما من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن السجينين الشقيقين اللذين تمكنا من الفرار محكومان من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بـ15 سنة سجنا ضمن خمسة أشخاص، استغلا ظروف نقلهما وعدم تصفيدهما عصر يوم الاثنين الماضي بعد انتهاء جلسة محاكمتهما من لدن غرفة الجنايات الاستئنافية، وخلال امتطاء السجناء للحافلة الخاصة بنقلهم، استعملا القوة للإفلات من قبضة العناصر الأمنية المرافقة، الشيء الذي خلق حالة ارتباك في صفوف رجال الأمن  والدرك المكلفين بحراسة السجناء داخل محكمة الاستئناف ورغم محاولة إيقافهما من قبل رجال الأمن ومنعهما من تجاوز حرم محكمة  الاستئناف إلا أنهما تمكنا من بلوغ الشارع الرئيسي لتتعقبهم عناصر الدرك والأمن التي كانت مكلفة بترحيل السجناء حيث تمكنا من الفرار كل واحد منهما في اتجاه وبعد جهد كبير تمكنت عناصر الأمن والدرك من إيقاف السجينين بعد محاصرتهما في اماكن متفرقة احدهما تم إيقافه بالقرب من ولاية الأمن، فيما الثاني تم إيقافه بالقرب من عمالة الإقليم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن السجينين المثيرين للجدل، واللذين استأنفا حكم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف عليهما بـ15 سنة سجنا سبق لأحدهما أن حاول الفرار أكثر من مرة خلال ترحيله دون أن تتخذ السلطات الاحتياطات الضرورية إلى أن تمكن  من الفرار برفقة شقيقه عشية الاثنين الماضي.

هذا ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في ملابسات هروب السجينين والاستماع إلى العناصر الأمنية التي كانت مكلفة بمرافقتهما، وكذا العناصر التي كانت متواجدة بالمحكمة، لتحديد المسؤوليات، خاصة بعد دخول الوكيل العام للملك على الخط، كما سيطول التحقيق في هذا الملف موظفي إدارة السجون المكلفين بمرافقة السجناء أثناء عملية الترحيل بين المحكمة والسجن المحلي، خاصة أنه لم يتم تغييرهم منذ سنوات بالرغم من تسجيل عدة عمليات فرار أثناء الترحيل.