اعتقلتها عناصر أمن الرباط على متن حافلة لنقل المسافرين
الأخبار
مرة أخرى، تنجح مصالح «الديستي» وعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، في التصدي لتجار المخدرات ومحاولات نقلها إلى العاصمة الرباط والدار البيضاء عبر رحلات سرية تخوضها نساء وعائلات على متن حافلات للنقل الحضري والقطارات الرابطة بين شمال ووسط المملكة.
فبعد أن نجحت في إيقاف عائلة تتكون من زوجين واثنين من أبنائهما متحوزين بحوالي 870 غراما من الكوكايين داخل شقة بتامسنا، قاموا بنقلها من إحدى مدن الشمال، أسفر تنسيق أمني مماثل، الثلاثاء الماضي، عن إيقاف سيدة مزدادة سنة 1979 على متن حافلة قادمة من الشمال ومتجهة إلى الدار البيضاء وهي متحوزة بحوالي 500 غرام من مخدر الكوكايين.
وفي تفاصيل رسمية إضافية، توصلت بها «الأخبار»، فقد تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح أمس الثلاثاء، من إيقاف سيدة تبلغ من العمر 42 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وحسب المصادر نفسها، فإنه تم إيقاف المشتبه فيها مباشرة بعد وصولها على متن حافلة لنقل المسافرين من إحدى مدن شمال المملكة كانت متجهة إلى الدار البيضاء، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 500 غرام من مخدر الكوكايين.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.
يذكر أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط كانت قد تمكنت، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم 23 نونبر الماضي، من إيقاف أربعة أشخاص من عائلة واحدة، وهم أب وزوجته واثنان من أبنائهما تتراوح أعمارهم بين 20 و53 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في حيازة وترويج مخدر الكوكايين.
وجرى إيقاف المشتبه فيهم بشقة بمنطقة «تامسنا» ضواحي مدينة الرباط، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل هذه الشقة عن حجز 870 غراما من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 83.800 درهم، يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، وقد تم عرضهم على وكيل الملك وإيداعهم السجن.
