إيفاد لجنة تحقيق إلى مستشفى سيدي قاسم

بسبب شبهات تلاحق مصداقية تقارير من مصلحة الأشعة

الأخبار

علمت «الأخبار» من مصادرها أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أصدرت، أول أمس الأربعاء، قرارا يقضي بإيفاد لجنة خاصة للتحقيق في شبهات تلاحق مصداقية بعض التقارير الطبية، الصادرة عن مصلحة الأشعة بالمستشفى الإقليمي لسيدي قاسم، الذي يدبر شؤونه «يوسف زنبوط»، وذلك على إثر تفجر فضيحة التشكيك في مصداقية تقرير طبي، يتهم بسببه أحد موظفي مصلحة الفحص بالأشعة بالتأشير عليه عوض الطبيبة المسؤولة، حيث استعمل اسم طبيبة اختصاصية في الأشعة، في التوقيع على التقرير الطبي المتعلق بنتائج الفحص بجهاز «السكانير» لفائدة شخص يعاني من مرض السرطان، بعدما أشار في فحوى التقرير إلى أن نتيجة التقرير عادية، ولا توجد أي أعراض على المريض، في الوقت الذي تُبين فيه نتائج الكشف، أن المريض مصاب بداء السرطان وبدرجة متقدمة جدا.

ووفقا للمصادر نفسها، فإن المفتشية العامة لوزارة الصحة والتغطية الاجتماعية من المرتقب أن تعكف بالموازاة مع ذلك على افتحاص العديد من الملفات، سيما المتعلق منها بتدبير مالية المستشفى الإقليمي لعاصمة الشراردة، والبحث في جميع العمليات المالية المتعلقة أساسا باستخلاص المبالغ المالية الناجمة عن إجراء المرتفقين للفحوصات الطبية، والفحص بالأشعة، وكذا كافة التدخلات الطبية بمختلف أصنافها، بالإضافة إلى التدقيق في طريقة تفويت سندات الطلب، وافتحاص الصفقات العمومية التي أطلقتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة.

وأكدت المصادر أن قرار المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإيفاد لجنة للبحث والتقصي، جاء بناء على تفجر فضيحة شبهة انتحال صفة طبيبة، في التأشير على تقرير طبي متعلق بنتيجة الفحص بـ«السكانير» لفائدة أحد المرضى، بتاريخ  الثلاثاء 28 دجنبر الماضي، أظهر علامات واضحة لإصابة المريض بالسرطان، إلا أن أحد العاملين بمصلحة الفحص بالأشعة قام بالتوقيع على تقريرمغلوط منتحلا فيه صفة الطبيبة، وأشر على كون المريض لا يعاني من أي مرض، مع وضعه لتوقيع يحمل اسم الطبيبة المسؤولة، التي لم تكن حينها في المستشفى، والحال أن نتيجة الفحص تشير بوضوح إلى أن المريض يعاني من أعراض متقدمة لمرض السرطان، وهو الأمر الذي انكشف بعد أن حصلت طبيبة أخرى على حالة التشخيص المغلوط المقدمة إلى المريض، لتربط الاتصال مباشرة بالدكتورة التي وقع الموظف باسمها، لتتفاجأ بأنها لا علم لها بمضمون هاته الحالة، وأنها لم يسبق لها أن راقبت ولا أشرت على أي نتيجة فحص من هذا النوع، لتنتقل بعدها مباشرة إلى إدارة المستشفى، واحتجت بقوة على ما وصفته بالعبث، مهددة بوضع استقالتها، مع التلويح بوضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم. في وقت لا يزال الغموض يلف أسباب إقدام الطبيبة (هـ. ز) على التخلي عن منصبها كطبيبة مختصة بالأشعة بصفة نهائية، واتخاذها لقرار مغادرة الوظيفة العمومية، في ظل الانتقادات التي تواجه مدير المستشفى المعين حديثا، الذي بات عاجزا عن وضع تخطيط محكم لإدارة المشفى، خاصة أن مصلحة الأشعة نموذجا، التي تعرف إقبالا كثيفا من لدن المواطنين المنتمين لـ29 جماعة ترابية، دون إغفال الوافدين من إقليمي مكناس وسيدي سليمان، باتت تشهد حالة من الفوضى والارتباك الناجمين عن عدم تعيين الممرض المسؤول، الذي من المفترض أن يكون موجودا بالمصلحة وفقا للقانون، وسط استغراب الأطر الطبية بالمستشفى الإقليمي لسيدي قاسم من إغراق مصلحة الأشعة بمكاتب لا علاقة لها بها.