محمد وائل حربول
علمت «الأخبار» من مصدر مطلع، أن الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش قررت، أول أمس الاثنين، تأخير محاكمة حميد الشهواني، النائب السابق لعمدة مدينة مراكش، لمدة أسبوع واحد رفقة اثنين آخرين في الملف نفسه. وقال المصدر ذاته إن اسميهما ذكرا في الشريط الصوتي المسرب من المشتكية، والتي كان يساومها فيه نائب العمدة من أجل تشغيل ابنها عون سلطة، مقابل مبلغ مالي يناهز 3 ملايين سنتيم.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فقد قررت النيابة العامة بداية توجيه تهم جنحية تتمثل في «النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية، من أجل الحصول على قرار لصالح شخص آخر من السلطة أو الإدارة»، فضلا عن توجيهها لتهمة «عدم التبليغ عن جريمة يعلم بظروف حدوثها»، مستغلا نفوذه الحقيقي أو المفترض. لتقرر بعدها إحالة كل المتهمين مباشرة على ابتدائية مراكش في حالة اعتقال، حيث تم وضع النائب السابق للعمدة بسجن الأوداية بالمدينة الحمراء.
وقال المصدر ذاته إن النائب السابق للعمدة خضع، منذ صباح أول أمس، للاستنطاق من قبل النيابة العامة بشأن المنسوب إليه من تهم تتعلق بالنصب والاحتيال باسم ولاية جهة مراكش آسفي، ليكون بذلك اسم حميد الشهواني مرادفا للمحاكم مرة أخرى، حيث سبق له وأن توبع في قضية تبديد أموال عامة، أدين فيها بسنة حبسا نافذا، كما تم منعه من الترشح خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة المدينة بمراكش، بدعوى فقدانه للأهلية الانتخابية، بسبب إدانته بعقوبة حبسية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مراكش قد اعتقلت، نهاية الأسبوع الماضي، النائب الرابع للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة، بعد الشكاية التي تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش-آسفي إلى النيابة العامة، من خلال قسم الشؤون الداخلية، على إثر تلقيها إذنا من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، حيث جاء تحرك الوزارة المذكورة ضد حميد الشهواني، بناء على شكايات توصلت بها بخصوص مزاعم تفيد بتورط النائب السابق للعمدة في عمليات نصب باسم ولاية الجهة.
