زاكورة: محمد سليماني
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بورزازات يوم الأربعاء الماضي، إيداع ثمانية أشخاص السجن المحلي بالمدينة، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم ثقيلة تتعلق بالإتجار في البشر وهدم منزل من أجل الشعوذة والبحث عن الكنوز.
واستنادا إلى المعطيات، فإن هذا الملف الذي أثار ضجة كبيرة بإقليم زاكورة، يتابع فيه رئيس قسم بعمالة زاكورة، ورئيس جماعة ترابية بالإقليم وأحد المقاولين الكبار بالمنطقة، إضافة إلى فقيه، وأشخاص آخرين، ذلك أنه تم استدعاؤهم للمثول أمام النيابة العامة لدى استئنافية ورزازات، قبل أن تتم إحالتهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث التفصيلي معهم في قضية تتعلق بالاختطاف والشعوذة والبحث عن الكنوز، مما دفع قاضي التحقيق إلى إحالة المتهمين الثمانية على السجن في انتظار انتهاء التحقيق.
وبحسب المعلومات، فإن الملف يعود إلى سنة 2017، غير أن القضية ظلت في الرفوف لعدم وجود أي أدلة تورط المتهمين، إلى حدود سنة 2019، عندما عثر على جثة الطفلة (نعيمة. ر) في منطقة خالية بإحدى جماعات زاكورة، بعدما اختفت عن الأنظار، وظل أهالي المنطقة يبحثون عنها دون جدوى. بعد ذلك حلت عناصر الفرقة الوطنية للدرك الملكي بعين المكان بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات للبحث في قضية الطفلة نعيمة، كما طلب الوكيل العام من عناصر الفرقة ذاتها مواصلة البحث في قضية تعود إلى سنة 2017، وتتعلق بشكاية تقدمت بها سيدة من منطقة «أسكجور» نواحي زاكورة تتهم فيها أشخاصا بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ومقاولا وفقيها باستغلالها في أعمال البحث عن الكنوز والشعوذة.
واستنادا إلى المعلومات، فإن هذه السيدة اتهمت فقيها موقوفا ضمن هذه الشبكة الموجودة بالسجن على ذمة التحقيق، باستغلالها، في الشعوذة واستخراج الكنوز، بعدما كان يقوم بعلاجها من مرض الصرع، حيث تزوجها بعد ذلك.
وقد فتح إيداع الموقوفين الثمانية السجن، قضية اختفاء عدد من الأطفال بإقليم زاكورة خلال السنوات الأخيرة، فقبل اختفاء الطفلة نعيمة، سبق أن تم ضبط شخص يرتدي زي امرأة يحاول اختطاف طفل، قبل أن يتم ضبطه من قبل أهالي المنطقة، وأشبعوه ضربا قبل تسليمه للدرك الملكي. وبحسب مصادر متطابقة، فإن المنطقة تعرف خلال السنوات الأخيرة نشاطا مكثفا لعصابات البحث عن الكنوز، ذلك أن هذه العصابات تعمل على اختطاف الأطفال، والنساء لاستخدامهم في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.
