بعد سبعة أشهر من الأبحاث التمهيدية حول قضية التلاعب في الصفقات واختلاس أموال عمومية والارتشاء التي تفجرت بالمديرية العامة للأمن الوطني، والتي تفاعل معها المدير العام عبد اللطيف الحموشي بالسرعة اللازمة وأصدر توقيفات فورية في حق أربعة مسؤولين، أحال المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية بالرباط، صباح أول أمس الخميس ، ثمانية مشتبه فيهم، من بينهم خمسة مسؤولين وأطر يعملون بالمصالح المركزية للأمن الوطني ومندوب لإحدى الشركات الأجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فقد قرر الوكيل العام للملك إحالة المتهمين على قاضية التحقيق من أجل إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم الموجهة إليهم، قبل أن تأمر هذه الأخيرة باعتقال كل المسؤولين الأمنيين الذين كانوا يتقلدون مناصب مهمة بمديرية الميزانية والمشتريات تحديدا، وقد تم ايداعهم سجن العرجات رفقة رجل أعمال مسير شركة ومندوب شركة أجنبية، فيما قررت قاضية التحقيق متابعة بائع ذهب ينحدر من مكناس وموظفة عسكرية في حالة سراح، وهي زوجة مسؤول أمني يعتبر متهما رئيسيا في هذه القضية.،
وضمن تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين، قررت قاضية التحقيق بغرفة التحقيق الثانية بجرائم الأموال بالرباط متابعة كل من ( ي ب ) وهو موظف أمني برتبة عميد اقليمي ، و ( م.ت) برتبة عميد شرطة، و ( ع.ص) موظف بالمديرية برتبة قائد هيئة حضرية و ( ز ح) موظف أمن برتبة عميد شرطة ممتاز و ( ا.ع) رجل أمن برتبة ضابط شرطة، بتهم تكوين عصابة إجرامية واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عمومية وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ وتلقي رشاو ومبالغ مالية وهدايا مقابل القيام بأعمال غير مشروعة مرتبطة بوظيفتهم، كما تابعت قاضية التحقيق المتهم السادس وهو رجل أعمال بتهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في افشاء السر والارتشاء .
مصادر جد خاصة أكدت أن التحريات الأولية التي شملت في البداية أربعة أطر أمنية، بينهم مسؤول عن المشتريات بالمديرية ومساعدين له وكولونيل قائد هيئة حضرية، تتراوح أعمارهم بين 36 و 59 سنة. همت في وقت لاحق زوجة أحدهم و مسؤول أمني آخر، ورجل أعمال مقاول مندوب شركة دولية حازت على صفقات مهمة شكلت موضوعا للبحث والتقصي ، بالإضافة إلى تاجر مجوهرات .
بلاغ للمديرية العامة توصلت ” الأخبار” بنسخة منه، أكد أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت عملية افتحاص ومراجعة شاملة لمسطرة إبرام وتنفيذ صفقة عمومية لتوريد معدات لوجيستيكية، وهي العملية التي رصدت مجموعة من الإختلالات والتجاوزات المنسوبة لموظفي الشرطة المشتبه فيهم، وهم على التوالي عميد شرطة إقليمي، وعميد شرطة ممتاز، وقائد هيئة، علاوة على عميد شرطة وضابط أمن.
وقد أصدر المدير العام للأمن الوطني على ضوء نتائج عملية الافتحاص والتدقيق، قرارا تأديبيًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق المسؤولين والأطر المشتبه فيهم، بينما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بعد الاشتباه في قبول هؤلاء المسؤولين والأطر لمنافع مادية ومزايا عينية لتمكين شركة محددة من تنفيذ صفقة عمومية، وإفشاء السر المهني، واستغلال البعض منهم لسيارات المصلحة لقضاء أغراض شخصية، وكذا المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية.
بلاغ المديرية العامة أكدت أن إجراءات البحث القضائي شملت أيضا زوجة واحد من المسؤولين الأمنيين المشتبه فيهم وكذا تاجر حلي ومجوهرات بمدينة مكناس، بعد الاشتباه في تورطهما في تقديم إيصالات وسندات مزورة لإثبات عملية تجارية وهمية بغرض إضفاء طابع مشروع على تحويلات مالية متحصلة من نشاط إجرامي.
و امتد البحث القضائي المنجز في هذه القضية، حسب نفس المصدر، ليشمل التحري حول شبهة تواطؤ المسؤولين والأطر الأمنيين المشتبه فيهم مع مندوب الشركة الأجنبية التي قامت بتنفيذ هذه الصفقة، والذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مضيفا أنه تم عرض المشتبه فيهم الثمانية، صباح أول أمس الخميس، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي أشرفت على مجريات البحث، وذلك مباشرة بعد استكمال جميع الإجراءات المسطرية والخبرات التقنية التي تطلبها البحث التمهيدي المنجز في هذه القضية.
