تارودانت: محمد سليماني
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتارودانت إيداع خليفة قائد قيادة أولاد محلة بالإقليم السجن الفلاحي بالمدينة، ورفض متابعته في حالة سراح. كما حددت المحكمة يوم الفاتح من نونبر المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمته.
وبحسب المعطيات، فإن النيابة العامة تتابع خليفة القائد بتهمة طلب وتسلم عمولة من أجل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا، وذلك طبقا للمادتين 248 و249 من القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل توقيف خليفة القائد إلى الأسبوع الماضي، على خلفية نصب كمين محكم أدى إلى إسقاط المعني بالأمر متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص، نظير غض الطرف عن تفعيل المساطر القانونية بشأن البناء العشوائي.
واستنادا إلى المصادر، فإن أحد الأشخاص حاول القيام ببعض أشغال البناء في منزله، بمنطقة «المهادي»، غير أنه اصطدم بخليفة القائد الذي منعه من القيام بأي أعمال بناء، إلا بعد «الاتفاق بينهما». وقد أسفر هذا الاتفاق عن أداء صاحب المنزل مبلغا ماليا قدره 3000 درهم لخليفة القائد، مقابل غض الطرف عنه، ومواصلة أشغال البناء بشكل مستمر.
وبحسب المصادر، فقد اتصل صاحب المنزل بالرقم الأخضر الخاص بالشكايات لمحاربة الرشوة والفساد التابع لرئاسة النيابة العامة، حيث تم تقديم كل المعلومات والمعطيات الخاصة بهذه القضية، ليتم إحالة القضية على المركز القضائي للدرك بتارودانت، والذي قام بالتنسيق مع المشتكي، إذ تم نصب كمين محكم لخليفة القائد في مكان وموعد اللقاء لتسلم المبلغ المالي.
ومباشرة بعد قدوم خليفة القائد للمكان المتفق عليه، وتسلمه المبلغ المالي، تم تطويقهما من قبل عناصر الدرك الملكي، التي أوقفت المشتبه فيه وهو بصدد تسلم المبلغ المالي، حيث تم اقتياده إلى المركز القضائي للدرك، لمواصلة البحث في هذا الملف.
إلى ذلك، فقد تم إشعار عمالة إقليم تارودانت بتوقيف خليفة قائد متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص في ملف يتعلق بالبناء العشوائي. كما قامت عمالة إقليم تارودانت هي الأخرى بإشعار وزارة الداخلية بالأمر، والتي أصدرت في الحين قرار توقيف المعني بالأمر عن العمل، كما أكدت أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على ضوء النتائج التي ستسفر عنها التحقيقات والمسطرة القضائية، في إطار الحرص على التقيد الدائم لرجال السلطة بأخلاقيات المرفق العام.
