محمد اليوبي
قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الاثنين، متابعة المستشارة الجماعية، سارة خضار، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعها سجن “بوركايز” بضواحي المدينة، موجها لها تهما تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد أحالت، أول أمس، هذه المستشارة في حالة اعتقال على النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قام باستنطاقها بخصوص التهم المنسوبة إليها وأحالها في اليوم نفسه على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الذي واجهها بعلاقتها بالبرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري، المحكوم بثماني سنوات سجنا، وخصوصا توسطها لديه لمجموعة من المقاولين من أجل الحصول على صفقات وسندات طلب، مقابل مبالغ مالية.
وكانت السلطات الإماراتية قد سلمت هذه المستشارة إلى السلطات المغربية، بعد توقيفها من طرف شرطة الحدود بمطار دبي قادمة إليه من دولة تركيا، التي قضت بها أكثر من سنة، وتبين أنها مبحوث عنها دوليا في قاعدة بيانات الشرطة الدولية “الأنتربول” بموجب مذكرة صادرة عن طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وكان اسم سارة خضار، التي تشغل منصب نائبة رئيس مقاطعة سايس بفاس، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد ورد على لسان متهمين في ملف البوصيري، باعتبارها كانت تتوسط لمقاولين للحصول على صفقات وسندات طلب من جماعة فاس، مقابل عمولات مالية، وبعد استدعائها للاستماع إليها من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لم تمتثل لذلك، ليقرر الوكيل العام للملك إغلاق الحدود في حقها يوم 6 أكتوبر 2023، لكنها تمكنت من مغادرة التراب الوطني إلى دولة تركيا قبل يوم واحد من هذا التاريخ، وبناء عليه، أصدرت السلطات القضائية المغربية أمرا دوليا بإلقاء القبض عليها.
وأكدت المصادر أن سارة خضار تعتبر بمثابة علبة سوداء للبرلماني السابق البوصيري، الذي كان يعمل على اختيار شركات من أجل نيل سندات الطلب والصفقات التي تعلنها جماعة فاس ويساعده في ذلك بعض الوسطاء الذين يلعبون دور البحث عن شركات ومقاولات من أجل نيل الصفقات وسندات الطلب التي تعلن عنها جماعة فاس بطرق غير قانونية، مقابل نسبة 10 في المائة من المبلغ الاجمالي للصفقة أو سند الطلب كرشوة يتم تسليمها للبوصيري بصفته كان يشغل منصب نائب العمدة المكلف بالصفقات العمومية، وضمن هؤلاء الوسطاء ورد اسم سارة خضار، التي كانت تقوم رفقة شخص آخر بالتوسط لفائدة الراغبين في الحصول على صفقات أو سند الطلب، لدى البوصيري مقابل عمولات مالية.
وتبين من خلال الأبحاث والتحريات المنجزين من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بأن الأغلبية الساحقة من هاته السندات، يتم منحها بطريقة مباشرة الى الشركات التي تتكلف بتدبر بيانات أثمنة تقديرية خاصة بشركتين متنافستين، ثم يعمد أعضاء لجنة فتح الأظرفة على إبرام محضر فتح أظرفة صوري.
وأثناء الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، صرح البوصيري أنه على علاقة غرامية بالمستشارة سارة خضار، كما أنه جهز لها محلا تجاريا بطريق عين الشقف، واقتنى لها الأثواب والألبسة من دولة تركيا هذه التكلفة بلغت 200 ألف درهم، واعترف بتوسطها لديه لفائدة معارفها لنيل العديد من سندات الطلب والصفقات، بالإضافة إلى توسطها لمجموعة من الأشخاص من أجل الحصول على رخص الثقة الخاصة بسياقة سيارات الأجرة من الصنف الثاني، مقابل رشاوى مالية، كما اعترف أن سارة خضار وبحكم أنها تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس والمفوض لها مجال التعمير، فإنها تمنح رخص السكنى لمقاولين مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين مبلغ 5 آلاف درهم ومبلغ 10 آلاف درهم بوساطة أشخاص آخرين.
