محمد أبطاش
علمت “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بطنجة وجه استدعاء إلى رئيس سابق لإحدى الجماعات بضواحي طنجة ونائبه، للحضور إلى مكتب التحقيق بغرض تعميق الأبحاث معهما بخصوص إصدار شهادة إدارية خلال سنة 2017، إبان فترة شغلهما مناصب المسؤولية بالجماعة المعنية.
ووفقا للمصادر، فإن قاضي التحقيق أمر بإحضار المنتخبين السالف ذكرهما بالقوة العمومية في حال تخلفهما عن الجلسة المزمع عقدها في 22 من الشهر الجاري، حيث يرتقب أن يتم الاستماع التفصيلي لهما بخصوص إصدار شهادة إدارية قد تكتسي طابعا جنائيا، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التحقيق التفصيلي معهما، قبيل إحالة الملف على الجلسات العلنية للبت فيه.
وتبين، حسب المصادر، أن هذه الشهادة، التي تحركت إثرها النيابة العامة المختصة، اتضح أنها موقعة من قبل الرئيس ونائبه، وتحمل التاريخ والرقم التسلسلي نفسيهما، وهو ما أثار الكثير من الشبهات عن ظروف توقيعها وكذا الحيثيات التي كانت وراءها، مع العلم أن المجلس نفسه اهتز، أخيرا، على وقع تسريب وثيقة إدارية متمثلة في شهادة لمطابقة اسم عقار محلي، بعد أن أثارت نقاشات على الشبكات الاجتماعية حول مصدرها، وأن شبهات تحيط بها، سيما وأن صاحب الشهادة توجه للجماعة المعنية بطلب لاستصدار شهادة المطابقة بسبب كون اسم العقار مزدوجا في الوثائق الرسمية، لتتحرك إثرها النيابة العامة المختصة بعد تلقيها شكاية في الموضوع.
إلى ذلك، يرتقب الكشف عن ظروف هذا الملف، في الأسابيع المقبلة، خاصة وأن عمالة الفحص أنجرة، التي تقع الجماعة في نفوذها الترابي، توصلت أيضا بتقرير في الموضوع، سيما وأن القوانين الجاري بها العمل تمنع التوقيع المشترك على الوثائق من طرف المنتخبين، خاصة إذا ساهمت في إلحاق الضرر بالغير، ويرتقب أيضا الكشف عن ظروف توقيع الوثيقة، وهل يحمل نائب الرئيس الصفة والتفويض المخول له لتوقيع مثل هذه الوثائق، وهي الحقائق التي توجد أمام قاضي التحقيق للبت في مضمونها وتفاصيلها، وتحديد المسؤوليات والكشف عن الظروف الكاملة وراء هذا الموضوع.
