طنجة: محمد أبطاش
أثار منتخبون، خلال الدورة العادية لجماعة طنجة، الاثنين الماضي، القضية التي تفجرت أخيرا بعاصمة البوغاز، بعد الترخيص لصاحب مقشدة بثمن جد مخفض، والذي مُنح له استغلال موقع كان في الأصل مخصصا لإحداث مراحيض عمومية، ضمن تصميم التهيئة الخاص بمنطقة الرميلات الاستراتيجية.
وطالب الأعضاء المجلس بتقديم توضيحات، بخصوص هذا الترخيص، لكن دون جدوى، حيث لم يتم التفاعل من قبل عمدة المدينة وأغلبيته حول هذا الموضوع.
وكانت هذه القضية قد تفجرت أخيرا، بعدما قام صاحب المقشدة بتوجيه مراسلة عبارة عن مقترح إلى سلطات ولاية الجهة، قصد استغلال الفضاء تحت الدرجين بغابة الرميلات، نظرا إلى كونه بات مرتعا للمنحرفين، ليتم التأشير عليها من لدن الجماعة، دون إرسال لجان إلى عين المكان، أو إحاطة مصالح الولاية بتفاصيل القضية، رغم أن المكان كان مخصصا لإقامة مراحيض عمومية، نظرا إلى كون غابة الرميلات التي يقصدها المئات من الزوار والسياح تفتقر إلى مراحيض. غير أن الجماعة اعتبرت مراسلة الولاية، حسب بعض المصادر، ما يشبه «كتابا مقدسا»، لتتم الموافقة ومنح الترخيص لصاحب المقشدة بثمن بخس لا يتجاوز 28800 درهم في السنة.
وحسب بعض المعطيات المرتبطة بهذه القضية، فإن الجماعة قامت منذ التاسع من فبراير من السنة الماضية، بإصدار ترخيص تحت عنوان «استغلال فضاء تحت الدرجين بموقف للسيارات بمنتزه الرميلات، لبيع الحلويات والمأكولات الجاهزة»، وذلك بمبلغ مالي لا يتجاوز 7200 درهم كل ثلاثة أشهر، وهو مبلغ وُصف بالزهيد، مقارنة بما تعرفه غابة الرميلات من حركية كبيرة ورواج اقتصادي ضخم، خاصة خلال الفترة الصيفية، ونهاية الأسبوع، والعطل السنوية.
وكانت بعض المصادر قد كشفت أن جهات داخل المجلس تورطت في هذا الأمر، علما أن استغلال الفضاء العمومي وحده يحتاج إلى ترخيص، كما أن النشاط التجاري يحتاج بدوره إلى رخصة مستقلة، وهو ما يكشف عن أن صاحب هذه المقشدة لا يحمل رخصة تجارية، بقدر ما يحمل وثيقة أو رخصة مشبوهة، حسب وصف المصادر.
وقالت المصادر إن هذا الترخيص الذي منحته جماعة طنجة لاستغلال فضاء تحت درج موقف السيارات في منتزه الرميلات الغابوي، يطرح إشكالات جوهرية تتعلق بكيفية تدبير الفضاءات العامة، وحماية المناطق الطبيعية من الاستغلال التجاري غير المدروس، نظرا إلى كون مثل هذه القرارات يجب أن تكون مبنية على رؤية واضحة، تضمن الحفاظ على الطابع البيئي للمنتزه .
