الأخبار
نجح عدد من ملاك الإقامات السكنية بسلا في فرض الأمر الواقع على السكان والسلطات المحلية، من خلال التصرف في الملك العمومي وتحويل بعض التجمعات السكنية إلى إقامات مغلقة، دون توفر الشروط القانونية والعقارية لهذه الوضعية.
وفي ظل تساهل السلطات المحلية أو تغاضيها عن ممارسات غير قانونية، قام بعض الحراس العاملين تحت إمرة «السانديك» بنصب حواجز تمنع المرور في وجه العموم، بدعوى أن هذه الإقامات مغلقة والواقع أنها تؤدي إلى شوارع وطرقات مرتبطة بالطريق العام وملك الغير، ما يعني أن هذه الحواجز تشكل خرقا للقانون.
وتنتشر هذه الممارسات، التي تفشت في السنوات الأخيرة، على نطاق واسع بالتجمعات السكنية الحديثة بطريق القنيطرة وبدرجة أكبر ببعض التجمعات السكنية الحديثة بسلا الجديدة.
وعلى الرغم من تنبيه المتضررين من هذا الأمر سكان هذه الإقامات إلى وجوب إزالة الحواجز التي يتولى حراستها حراس الأمن الخاص المتعاقدون مع «سانديك» التجمعات السكنية، إلا أن الفهم الخاطئ للقانون العقاري والملكية المشتركة يدفع المستفيدين من هذا الوضع إلى التعنت في وجه هذه الدعوات.
ويأتي لجوء عدد من الإقامات إلى إغلاق بعض الشوارع والممرات، كذلك، نتيجة حتمية لترويج بعض المنعشين فكرة الإقامة المغلقة والمحروسة، التي تعتبر ميزة تسويقية تشجع الكثيرين على تفضيل هذا النوع لأسباب أمنية واجتماعية، وكذا التمتع بميزة الهدوء والسكنية خلافا للإقامات السكنية المفتوحة.
وفي الوقت الذي تباشر السلطات المحلية حملات مستمرة على محتلي الملك العمومي، وكل الممارسات الخارجة عن القانون وكذا بعض الاجتهادات الخاصة التي لا أساس قانوني لها، ينتظر بعض المتضررين من إغلاق عدد من الشوارع والمرافق والممرات تحرك السلطات المحلية لإنهاء هذه الممارسات، وفرض تطبيق القانون على الجميع. وأوضح المتضررون أن صمت السلطات المحلية عن هذه التجاوزات شجع المخالفين على الترامي على الملك العمومي.
