مرتيل: حسن الخضراوي
قامت السلطات المختصة بمرتيل، قبل أيام قليلة، بتنفيذ قرار إغلاق المجزرة الجماعية بالمدينة، وذلك لغياب المعايير الصحية، وعدم احترام شروط النظافة والوقاية من الأخطار، حيث يتم الآن توجيه المواشي المعدة للذبح إلى المجزرة الجماعية بالمضيق، وضمان استمرارية تموين محلات الجزارة بمرتيل، في انتظار الحلول الناجعة لفوضى وعشوائية المجازر الجماعية بإقليم المضيق بصفة عامة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن جميع المجازر الجماعية بالمضيق لا تتوفر على المعايير التي يطلبها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “onssa”، حيث سبق إغلاق المجزرة الجماعية بالفنيدق، وتوجيه المجلس الجماعي للصيانة وتوفير الحد الأدنى من شروط النظافة والصحة والسلامة، والصرامة في المراقبة البيطرية وضمان جودة اللحوم الموجهة إلى الاستهلاك.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مرفق نقل اللحوم بالجماعات الترابية بالمضيق يعاني أيضا من غياب معايير الصحة والسلامة، بسبب فشل المجالس في هيكلته، وغياب توفير شاحنات تتوفر على أجهزة التبريد، وتعثر محاربة الذبيحة السرية التي تدخل في خانة العشوائية في تموين الأسواق المحلية.
وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات الإقليمية بالمضيق، وبعد فشل المجالس الجماعية في هيكلة قطاع المجازر الجماعية، فتحت ملف مشروع مجزرة إقليمية يمكن تشييدها وفق معايير الصحة والسلامة، والتصاميم التي تسمح بالذبح والسلخ في أحسن الظروف، وتسهيل عمل المراقبة البيطرية، وهيكلة قطاع نقل اللحوم وتوزيعها، والقطع مع عشوائية الذبيحة السرية والتخبط في تموين الأسواق المحلية.
ويشار إلى أن تجويد الخدمات العمومية يبقى مقرونا بقدرة الجماعات الترابية المعنية على تحمل أعباء مالية مرتبطة بهيكلة المجازر وقطاع نقل وتوزيع اللحوم، حيث سجل فشل أغلب المجالس في توفير الإمكانيات المالية الضرورية التي تمكنها من الالتزام بالمهام المنوطة بها في هذا المجال، وذلك بسبب إهمال مستحقات، والتخبط في صراعات وتصفية حسابات على حساب قضايا التنمية وتسيير الشأن العام المحلي.
