أفاد مصدر مطلع لـ«الأخبار» بأن عبد المجيد الكياك، عامل إقليم سيدي سليمان، أشر خلال، الأسبوع المنصرم، على قرار يقضي بإعفاء رئيس قسم التعمير والبيئة بعمالة الإقليم من مهامه، وتكليف موظف بتسيير القسم المذكور، إلى حين تعيين مسؤول جديد، دون أن يتم الكشف من قبل المسؤولين بعمالة سيدي سليمان، عن الدوافع الحقيقية وراء اتخاذ قرار الإعفاء، خصوصا أن المهندس المعفى مشهود له بالحنكة والمهنية، منذ أن كان يشتغل بالجماعة الترابية لبلدية سيدي سليمان، قبل أن يتم إلحاقه قبل عشر سنوات بقسم التعمير بالعمالة.
إلى ذلك، لم يستبعد مصدر الجريدة أن يكون السبب الحقيقي وراء هذا القرار، هو الخلاف الدائر منذ أزيد من شهر، بين كافة المتدخلين في قطاع التعمير، بخصوص ملف يتعلق بالحصول على رخصة بناء مصحة خاصة، فوق تجزئة العمران، بمحاذاة مقر العمالة والمحكمة، على مستوى الطريق الوطنية رقم 04 الرابطة بين إقليمي سيدي قاسم والقنيطرة، لفائدة بعض الأشخاص المدعومين بقوة من طرف «إطار عال» بولاية جهة الرباط – سلا- القنيطرة، سيما أن ضغوطات الموظف النافذ بولاية الرباط، على عمالة الإقليم، ظلت تستهدف مكونات الشباك الوحيد الخاص بالتعمير، من أجل التعجيل بالتأشير على رخصة البناء، على الرغم من عدم توفر التجزئة السكنية المذكورة على شهادة التسليم المؤقت للأشغال، وعدم انتهاء أشغال التهيئة بالتجزئة، وعلى الرغم من كون الملف التقني، يتطلب التأشير عليه من طرف كل من الجماعة الترابية لسيدي سليمان، والوكالة الحضرية لملحقة سيدي سليمان، والمحافظة العقارية.
كما أشار مصدر «الأخبار» إلى أن خلافا حادا نشب خلال الأسبوع المنصرم، أثناء إجراء اجتماع خصص لمناقشة الملف، عبر تقنية «زووم»، بين كل من عامل الإقليم، والمسؤول بالمحافظة العقارية والمسح الخرائطي والطوبوغرافي، وهو الخلاف الذي بلغ درجة إنهاء البث، بعدما تعذر على المسؤول الترابي إقناع مدير المحافظة العقارية، وهي الواقعة «غير المسبوقة»، التي أعقبها مباشرة قرار إعفاء رئيس قسم التعمير بالعمالة، في وقت ظل المسؤولون بعمالة إقليم سيدي سليمان يلتزمون الصمت، إزاء مطالب مجموعة من المواطنين اقتنوا قبل أزيد من خمس سنوات بقعا سكنية بالتجزئة السكنية المحاذية للعمالة، التي شهدت تعثرا لأشغال تهيئتها، حيث ظلت مجهودات المسؤولين منصبة بشكل حصري على ضرورة الإسراع بالتأشير على طلب الحصول على رخصة بناء مصحة خاصة، على مساحة تبلغ 1239 مترا مربعا، في ظل الغموض الذي يلف تغاضي المسؤولين بالعمالة، حول ما تضمنه مشروع تصميم المصحة المملوكة للخواص، من ضمنهم مالك مركز للتحليلات الطبية بسيدي قاسم، في ما يتعلق بحفر قبو بعمق يتجاوز الستة أمتار، مع ما يشكله ذلك من مخاطر الوصول إلى الفرشة المائية.
