مذكرة المنصوري تحرك أزيد من 500 ملف عالق
طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة أن إعفاءات شهدها قسم الرخص بالوكالة الحضرية بطنجة، حيث جرى تغيير جذري لعدد من المسؤولين على مستوى هذا القسم، وتعيين مسؤولة جديدة على رأسه، خصوصا وأنه يشكل عصب الوكالة في قضايا التعمير بالمدينة، وله امتدادات حتى الجماعات المحلية.
وقالت المصادر إن «تسونامي» الإعفاءات الذي ضرب القسم المعني يفترض أن له صلة بقضية تفجرت أخيرا، لها علاقة بدورية صادرة عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتي دعت فيها إلى جرد مجموع المشاريع العالقة، والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية، أو التي يتم إرجاء البت فيها، خاصة تلك الخاضعة لمسطرة المشاريع الكبرى خلال سنة 2021، إذ تبين حسب المصادر، أن الوكالة الحضرية لطنجة حطمت رقما قياسيا من حيث الملفات العالقة، والتي فاقت 500 ملف في ظرف وجيز.
وحسب المصادر، فإن الدورية دعت إلى إعادة دراسة المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بالموافقة، قبل متم شهر يناير 2022، بحضور المهنيين المعنيين، وفي إطار التنسيق والتعاون المحكم بين كل الأطراف المتدخلة في هذا الميدان.
ووفق المصادر، فإن هذه الإعفاءات يرجح أن لها علاقة بتراكمات حول وضعية الرخص بالمجالس الجماعية، سيما بعد دعوة ولاية الجهة أخيرا المجلس الجماعي إلى عقد اجتماع مستعجل لتدبير منصة ذات صلة، تطلب منها إلزاما اعتماد هذه المنصة، كوسيلة للتعاملات الخاصة بالرخص والوثائق ذات صلة، لتفادي أي تلاعبات في هذا الشأن، بعد أن حاول رؤساء مقاطعات بطنجة دفع مصالح ولاية الجهة إلى العودة للتعاملات الورقية في وقت سابق، إذ كان هذا أول مطلب وضع أمام هذه المصالح، مباشرة بعد انتخابهم على رأس المقاطعات.
وكانت مذكرة المنصوري حول هذا الموضوع، قد شددت على ضرورة العمل كذلك على تيسير معالجة ملفات المشاريع المعنية، مع وجوب الاقتصار على الملاحظات الجوهرية من قبيل ارتفاقات وثائق التعمير والتجزئات، وعدد المستويات، ومعامل استعمال الأرض، والمقتضيات التي تمس حقوق الأغيار. زيادة على العمل على تعميم الدراسة القبلية، وإشراك المهنيين في معالجة المشاريع المودعة، وتشجيع التبادل الإلكتروني في هذا الخصوص، ووضع المؤشرات الدالة وقاعدة معطيات إعلامية، لتتبع ملفات طلبات الترخيص.
