إعادة التدوير

في ظل التقارير الحارقة حول انتشار فيروس الفساد وتغوله داخل المؤسسات المنتخبة، والتحذير من تبعاته على مستوى عرقلة التنمية، وإفشال كافة المبادرات التنموية، عادت العديد من الأحزاب لتدوير نفس الوجوه الانتخابية التي تجري متابعتها أمام القضاء بتهم النصب والاحتيال والاستيلاء على أراضي المياه والغابات، والأحكام القضائية بالجملة الصادرة ضد المعنيين، بسبب قرارات انفرادية، وإسقاطها من قبل القضاء الإداري، ومنح تراخيص البناء الانفرادية والخروقات التعميرية.

إن انتخاب متابعين أمام القضاء على رأس هياكل حزبية، والاستعداد لتزكيتهم ونجاحهم في الانتخابات المقبلة وعودتهم إلى التسيير، من الأمور التي لا يقبلها عقل، في ظل مناداة الأحزاب نفسها بمحاربة الفساد، واعتماد الكفاءة في توزيع المناصب وتزكية الأشخاص الذين يكون بمقدورهم منح قيمة مضافة للمشهد السياسي، والمساهمة في دعم حكومة المونديال المقبلة.

هناك وجوه سياسية مستهلكة، تجر خلفها متابعات قضائية، وسبق تسجيل فشلها في تسيير الجماعات الترابية، رغم الاستمرارية في المنصب لسنوات طويلة، وعدم منحها أي قيمة مضافة بالبرلمان، تتهافت عليها الأحزاب السياسية قبيل الانتخابات التشريعية لسنة 2026، والهدف دائما هو الأرقام الانتخابية ولا شيء غيرها، حيث التدافع والتنافس الشرس على عدد الأصوات بالدرجة الأولى، دون اعتبار لمعايير الكفاءة والعطاء والقيمة المضافة للعضو المنتخب.

إن الشعارات البراقة تفضحها الممارسات السياسية التي تتم داخل الأحزاب، والديمقراطية التي يتغنى بها البعض، تخسر في أول امتحان لها عند التزكيات التي تغيب عنها الشفافية والنزاهة، وتحضر مكانها العلاقات ومحاولة إعادة تدوير وجوه سياسية اشتهرت بالمتابعات القضائية، والفشل في التسيير وتسجيل عشرات الملفات القضائية ضدها من قبل السلطات الإقليمية المعنية.

في ظل تباكي الأحزاب على الديمقراطية داخل المؤسسات ورفع الجميع لشعار محاربة الفساد، يجب منح مؤشرات إيجابية حول الانخراط في عملية الإصلاح، والبداية من تقديم برامج انتخابية قابلة للتنزيل على أرض الواقع، ومن منع تزكية المتابعين قضائيا والمسجلة في حقهم دعاوى قضائية من قبل مصالح وزارة الداخلية في خروقات تعميرية وغيرها من الملفات، ومنع من تحزم حولهم شبهات غموض الثروة لنيل مناصب على رأس الهيئات الحزبية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية.

التغيير يبدأ دوما بفكرة، ثم شعار، ثم خطوة تليها خطوات متواصلة في الطريق الصحيح بشكل تراكمي تدريجي، لكنه لا يبدأ بالشعارات وحدها التي تبقى مجرد شعارات في غياب العمل بها، وحكومة المونديال تحتاج إلى الكفاءات والطاقات الشابة القادرة على العطاء، ووضع أولويات القيمة المضافة في المشهد الحزبي والسياسي، قبل البحث عن الأرقام فوق ركام أعطاب السياسة بالمغرب، والعودة إلى حملات انتخابية بوجوه مستهلكة تنتج الفساد بطريقة أخرى عوض محاربته، وتستمر معها مؤشرات التنمية في التراجع، وتتحول المجالس إلى عبء كبير على الدولة، والفشل التشريعي وتبعاته على مستوى قتل طموح التقدم والازدهار والتشغيل والكرامة.