النعمان اليعلاوي
تم إعطاء الانطلاقة الرسمية، أمس الأربعاء، لاستراتيجية المغرب الرقمي 2030. وقال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن “الحكومة أطلقت مشاورات موسعة، وعملت على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامين هذه الاستراتيجية، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني” ، مؤكدا على أن الرقمنة “توفر خزاناً مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب”.
وأبرز أنه “من خلال هذه الاستراتيجية، التي ترصد لها الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف الحكومة إلى تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي”.
في السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أن الاستراتيجية الرقمية 2030 تعتمد عدداً من الروافع والآليات، بهدف الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي؛ وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وَيُيَسرُ وصولها إلى الصفقات العمومية؛ واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاربع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة”، موضحا أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى قدرة بلادنا على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا لذلك، بادرت الحكومة إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027″.
وأوضح أخنوش أن للاستراتيجية مساعي أخرى، خاصة منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية، وأن “الحكومة تصبو إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيًا والخمسين عالميًا”، وذلك عبر إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصًا الصحة والحماية الاجتماعية، الاستثمار، التعليم والتشغيل، وتركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات؛ وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها”.
من جانب آخر، أوضح أخنوش ما ترتكز عليه هذه الاستراتيجية. “يتمثل الأول في تقديم خدمات حَوْسَبَة سَحَابِيَّة متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، والثاني: تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G)”.
من جانبها، قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إن الاستراتيجية «ترتكز على تنمية قطاع ترحيل الخدمات، وتصدير الحلول الرقمية، وتقوية الشركات الرقمية الناشئة»، موضحة أن المغرب يطمح إلى توفير الخدمات السحابية لفائدة القطاع العام والخاص، في ما يتعلق بتخزين البيانات والمعطيات، وأخرى سيادية خاصة بالمؤسسات والإدارات العمومية، يشرف عليها خبراء مغاربة مع عرض خاص بالقطاع العام وبالمؤسسات الحيوية.
وبدوره، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن من “الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية تعزيز فرص الشغل، وفق أهداف الحكومة في خلق 200 ألف منصب شغل، ولهذه الغاية، سيتم وفق الاستراتيجية تخصيص منحة للتشغيل كما كان الشأن مع الوكالة الوطنية الإنعاش الشغل والكفاءات”، موضحا في تصريح لـ “الأخبار” أن من الركائز أيضا هو”التكوين في المجال الرقمي، حيث سيتم اعتماد برامج تكوينية في المجال من خلال 2250 مؤسسة تكوين مهني على المستوى الوطني”.
