إطاران في «لارديف» أمام قسم جرائم الأموال بالرباط

لم تَحسم الهيأة القضائية في غرفة الجنايات الابتدائية، بقسم جرائم الأموال، في محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس (الاثنين)، نهائياً، في الملف المتعلق باتهام إطارين في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقنيطرة، باختلاس وتبديد أموال عمومية إلى المداولة، مقررة تأخيره إلى يوم الاثنين المقبل، من أجل منح المتهمين فرصة أخيرة للإدلاء بآخر إفاداتهما في الملف والتهم الموجهة إليهما، قبل إدخاله إلى المداولة والنطق بالأحكام فيه.
وجاء قرار الهيئة القضائية مباشرة بعدما فرغت النيابة العامة وهيئة الدفاع من مرافعتيهما بخصوص هذا الملف، الذي تفجر قبل سنتين في الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مدينة القنيطرة، التي لم تنتصب طرفاً مدنياً فيه، وعصف بالإطارين المتهمين (ز.س) و(ب.ك)، والمتابعين بتهم ثقيلة، قرر قاضي التحقيق، تكييفها وفقاً لما يتضح من خلال قرار الإحالة المتعلق بالملف عدد 13/2623/9، ومتابعة المتهمة الأولى، البالغة من العمر 46 سنة، وهي متزوجة وأم لطفلين، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية وتبديدها، فيما توبع المتهم الثاني ذو الـ 42 سنة، بتهمة جنحة اختلاس أموال عمومية وتبديدها.

ووفقاً لمعطيات الملف، فإن المتهمة (ز.س)، التي كانت متابعة في حالة اعتقال، قضت أزيد من 16 شهراً داخل أسوار السجن، قبل إطلاق سراحها، بعد قبول ملتمس متابعتها بالسراح المؤقت.

وبناءً على تفاصيل الملف، فإن موظفاً ولج مكتب المعنية لتعويضها في العمل بعد تغيبها عنه، إثر إجازة مرضية، وقف عند مجموعة من الاختلالات، ما جعل الإدارة تجري بحثاً في الموضوع، وتبين لها من خلاله، أن ليس هناك تطابقا بين الوضعية العامة للشيكات الواردة على الوكالة، وتلك التي يجب أن تبت فيها المصلحة القانونية بعد إرجاعها دون أداء، إذ جرت العادة أن ترجع من البنك إلى مكتب الضبط في الوكالة، فتتم إحالتها على المصلحة المحاسباتية، ثم يستلمها القسم القانوني الذي كانت فيه المتهمة، ليحال في ظرف يومين على الأكثر، على المحامي ليكمل المسطرة القانونية بشأنه، غير أن الموظفة كانت تعمد إلى ربط الاتصال بالزبناء، فتنهي السلسلة عندها، بتسلمها مبالغ مالية منهم دون أي سند قانوني.

وبناء على تقرير متعلق بنتائج افتحاص أجرته مفتشية تابعة للوكالة ذاتها، جرت العادة أن تقوم به نهاية كل سنة، فإنه تم العثور في دولاب مكتب (ز.س)، على لائحة شيكات بقيمة مبالغ مالية مهمة، تعود لزبناء لم يؤدوا مستحقات فواتيرهم، قدمتها الوكالة في 21 غشت 2008، ولما جرى الاتصال بها لإخبارها بالأمر، أغلقت هواتفها واختفت عن الأنظار، قبل أن تتقدم الوكالة بشكاية لدى الشرطة القضائية في ولاية أمن القنيطرة، فحررت مذكرة بحث وطنية في حق الموظفة، ليتم اعتقالها بعد عملية بحث طويلة، وليتبين للمحققين أثناء البحث التمهيدي معها، وخلال الاستماع إلى الزبناء الذين توجد الشيكات المذكورة في أسمائهم، ومن بينهم (ن.ح) و(ب.ح) (ف.س) و(ع.ع)، أنها أخذت مبالغ مالية من هؤلاء، نظير تسوية وضعيتهم المالية المتعلقة باستخلاص ذعائر التأخير المترتبة عن عدم أدائهم الفواتير الشهرية، التي تبلغ قيمتها أزيد مما تتضمنها الشيكات، والتي لم ترجعها لأصحابها، وهي الوقائع التي أكدها الزبناء باعتبارهم شهوداً، أثناء الاستماع إلى تصريحاتهم من قبل الضابطة القضائية.