النعمان اليعلاوي
أثار مرور وصلات إشهارية تخص تطبيقات النقل الذكي في قنوات تلفزية عمومية، جدلا واسعا في صفوف المهنيين العاملين في قطاع النقل الحضري والجماعي.
وقرر عدد من الفاعلين النقابيين مراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «الهاكا»، لاتخاذ موقف واضح من هذه الإعلانات التي اعتبروها «ترويجا لخدمات نقل سري غير مرخص». فيما كشف مصدر مهني أن القرار بمراسلة «الهاكا»، جاء عقب ظهور مقاطع إشهارية لهذه التطبيقات في إحدى القنوات العمومية خلال وقت الذروة، وهو ما دفع المهنيين إلى التحرك الفوري لمطالبة الهيئة بالتدخل.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن «الفورة الإشهارية لهذه التطبيقات تطرح إشكالات قانونية وتنظيمية كبيرة»، مشيرا إلى أن «وزارة الداخلية ووزارة النقل سبق وأكدتا أن هذه التطبيقات لا تتوفر على أي ترخيص رسمي لمزاولة نشاط نقل الأفراد داخل المغرب»، مضيفا أن «تمرير مثل هذه الإعلانات داخل قنوات ممولة من المال العام يثير تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للإشهار، خصوصا عندما يتعلق الأمر بخدمات غير مرخصة».
وأكد المتحدث ذاته أن المهنيين يرفضون هذا «التعدي»، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه ما وصفه بـ«غياب التنسيق بين القطاعات المعنية». في المقابل، تفاعل مستخدمو تطبيقات النقل الذكي مع الجدل الدائر، حيث استحسن العديد منهم ظهور هذه الإعلانات في القنوات التلفزية، معتبرين أن «المستقبل للنقل الذكي ولا يمكن مقاومة التطور التكنولوجي». وأكد حمزة.ت، أحد العاملين في النقل عبر التطبيقات، أن «التقنيات الحديثة باتت ضرورية لمواكبة التحولات العالمية، والمنافسة يجب أن تكون مفتوحة وعادلة بين جميع الفاعلين».
وأضاف المتحدث نفسه أن «تنظيم القطاع وتأهيله يتطلب التفكير في حلول جديدة، بدلا من التمسك بنمط تقليدي لم يعد يواكب متطلبات المواطنين»، مشيرا إلى أن «التطبيقات الذكية توفر بدائل أكثر شفافية وأمانا من حيث تسعيرة الرحلات وتتبع مسارها، مما يُجنب الزبائن مشاكل متكررة في النقل التقليدي».
ومن المنتظر أن تُحدد «الهاكا» موقفها من الجدل القائم، بعد توصلها بالمراسلة الرسمية من الهيئات النقابية، وهو ما قد يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل النقل الذكي والتحديات القانونية والتنظيمية التي يواجهها.
