حسن الخضراوي
يمثل محمد إدعمار، الرئيس السابق للجماعة الحضرية لتطوان، غدا الثلاثاء، أمام هيئة المحكمة الابتدائية بالمدينة، للنظر في الاتهامات الموجهة إليه رفقة مستثمرين، بالتزوير وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، وذلك في ارتباط بإختلالات وتجاوزات في سحب وتخصيص بقع أرضية بالمنطقة الصناعية طريق مرتيل، حيث سبق لقاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الاستماع إلى الأطراف واتخاذ قرار بمتابعة المتهمين الثلاثة بتهم ثقيلة.
وحسب مصادر مطلعة فإن المصرحين توصلوا باستدعاءات من قبل هيئة المحكمة، قصد حضور جلسة غد الثلاثاء، ضمنهم رؤساء أقسام بالجماعة وبرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ومسؤولون آخرون، حيث ينتظر مناقشة حيثيات وتفاصيل القضية، والمتابعات التي قررها قاضي التحقيق في الملف، فضلا عن الاستماع إلى دفاع الأطراف المعنية، وذلك قصد تجهيز الملف وإدخاله للمداولة للنطق بالحكم.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن هيئة الحكم، ستقوم بالتدقيق في كافة الحيثيات والظروف المتعلقة بشبهات الضغط على مسؤولين، وتوقيع قرارات انفرادية رغم التنبيه إلى أن مسطرة نزع وتخصيص البقع الأرضية بالمنطقة الصناعية، تخضع لموافقة اللجنة الإقليمية برئاسة محمد مهيدية والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، حيث تبقى قرارات السحب والتخصيص من صميم مهامها، في حال تمت مخالفة بنود دفاتر التحملات التي تنظم عملية الاستثمار.
وذكر المصادر ذاتها أن المجلس الجديد بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، باشر مجموعة من الإجراءات الخاصة بإعادة النظر في ملفات تتعلق بالمنطقة الصناعية بطريق مرتيل، وتكليف لجنة بجرد المعامل والشركات التي توقفت عن الإنتاج وتحولت مقراتها إلى مخازن للسلع، لا تساهم في تشغيل اليد العاملة ولا توسيع الأنشطة للمساهمة في التنمية.
وأضافت المصادر نفسها أن مجلس جماعة تطوان، عازم على تصحيح كل الاختلالات التي تعيشها المنطقة الصناعية، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين بدعمهم ومواكبتهم في جميع مراحل توسيع أو إنشاء مشاريع، وذلك لتحقيق هدف التشغيل والتقليص من البطالة، ومواكبة تطور قطاع الصناعة في جميع المجالات، وحسن استغلال البنيات التحتية الضخمة التي تعززت بها المنطقة بفضل التوجيهات الملكية السامية.
