إدعمار يتهدده السجن والغرامة وقضايا أخرى قيد التحقيق

تطوان: حسن الخضراوي

أجلت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، أول أمس (الخميس)، جلسة محاكمة محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، إلى 26 أبريل المقبل، وذلك على خلفية الملف القضائي الذي يتابع فيه بتهم ثقيلة، تتعلق باستغلال المال العام وأملاك ولوجستيك وموظفي الجماعة، في حملة الانتخابات البرلمانية واقتراع السابع من أكتوبر سنة 2016، ما يتعارض مع القوانين التنظيمية وبنود الدستور الجديد للمملكة، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، سواء في التنافس السياسي أو غيره.

وتضيف المصادر نفسها أن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان يتابع في ملفات قضائية متعددة أمام المحاكم المختصة، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير وتبعات القرارات الانفرادية، واستغلال أملاك الجماعة والمال العام في حملة الانتخابات البرلمانية، ما يتهدده بالسجن والغرامة، حسب القوانين التنظيمية والمساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الملفات.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن تأجيل الجلسة كان بسبب عدم توصل الرئيس بالاستدعاء، حيث ينتظر حضوره خلال الجلسة المقبلة، للنطق بالحكم في هذا الملف الشائك الذي عمر لشهور بالمحكمة، بسبب مناقشته من جميع الجوانب وطلب الإدلاء بالوثائق القانونية التي تثبت الخروقات والتجاوزات.

هذا ويتابع الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ جلسات محاكمة إدعمار، فضلا عن متابعتها من طرف الفعاليات الحقوقية المهتمة بحماية المال العام، وتتبع طرق صرفه خارج أي حسابات سياسية أو منافع حزبية أو شخصية.

ومن ضمن خروقات الحملة الانتخابية التي تم تسجيلها وتوثيقها، وأدت إلى إسقاط مقعد العدالة والتنمية بدائرة إقليم تطوان، قبل استرجاعه خلال الانتخابات الجزئية بنسبة تصويت ضعيفة جدا لم تتعدى خمسة بالمائة، استغلال الرئيس لوسائل وإمكانيات الجماعة في الحملة الانتخابية، وتوظيف الدعم الجمعوي من المال العام لاستقطاب الجمعيات وكسب تعاطفها، فضلا عن استغلال لوجستيك الجماعة وعمالها لاستقبال عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابقة، من أجل إقامة مهرجان خطابي، حيث كان الأولى، بحسب المتنافسين السياسيين، أن يتم الاعتماد على ممون خاص للحفلات، أو شركة متخصصة في المجال، ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع والتزاما بالقوانين المنظمة للحملة الخاصة بالانتخابات التشريعية.

إلى ذلك، تمنع القوانين التنظيمية للحملة الانتخابية، بشكل قاطع، استغلال المرشحين وكلاء اللوائح لإمكانيات الجماعات التي يشرفون على تسييرها، فضلا عن منعها استغلال الآليات والسيارات والمصالح والموظفين والعمال..، من أجل القيام بالحملة الانتخابية ومحاولة استمالة الناخب وكسب تعاطفه بطرق ملتوية، منها الدعم الجمعوي الذي يقدم من المال العام، واستغلال سلطة الرئيس للتأثير على الناخبين سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.