لمواجهة تحديات تدبير الأمن المائي والأخطار المتعلقة بالسلامة العمومية
محمد اليوبي
وافقت اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التابعة للأمانة العامة للحكومة، على طلب تقدم به وزير التجهيز والماء، بإدراج بعض الأشغال المتعلقة بمشاريع بناء السدود ضمن الصفقات التفاوضية.
وتوصلت اللجنة برسالة وزير التجهيز والنقل يلتمس بمقتضاها استطلاع رأي اللجنة بشأن مشروع القرار الرامي إلى إدراج أعمال «اللجوء إلى الخبراء الوطنيين والدوليين في ميدان بناء السدود قصد الاستشارة والمساعدة والخبرة التقنية» ضمن لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي الواردة في الملحق رقم 1 من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، وعلل مقترحه بكون هذه الأعمال تتصف بالطبيعة التقنية المعقدة لبناء السدود وأنها مرتبطة بتحديات تهم تدبير الأخطار المتعلقة بالسلامة العمومية.
كما علل طلبه كذلك بكونه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن المائي وبالاستراتيجية الوطنية لإنجاز السدود التي تستلزم اللجوء إلى الخبراء المتخصصين ذوي الكفاءة والتجربة العالية وطنيا ودوليا، ضمانا للسلامة والجودة وبغية الاستفادة من المستجدات التقنية والفنية، مؤكدا على أن عدد هؤلاء الخبراء محدود جدا بل نادر إن على المستوى الوطني أو الدولي، وبالتالي فإن نتيجة فتح باب المنافسة بالنسبة لهذا النوع من الأعمال تكون غير فعالة.
وبناء على الدعوة الموجهة إليهم، حضر ممثلو وزارة التجهيز والماء جلسة الاستماع المنعقدة بمقر اللجنة الوطنية، حيث قدموا شروحات تزكي في مجملها ما جاء في رسالة الوزير، مؤكدين على أن القرار المطلوب إبداء الرأي بشأنه أملته الحاجة الماسة إلى التعاقد مع خبراء معنيين بذاتهم في مجالات دقيقة وتخصصات نادرة ، وأن هؤلاء الخبراء سواء الوطنيين منهم أو الدوليين، لا يبدون اهتماما بالإجابة على طلبات العروض المعلن عنها في هذا الخصوص نظرا لاعتيادهم على التعاقد المباشر بصفتهم الشخصية وليس التعاقد من خلال شركات أو مكاتب دراسات.
وتنص المادة الرابعة من المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية على أنه يتم تحديد لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي الواردة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم، وأنه يمكن تغيير أو تتميم هذه اللائحة بقرار للوزير المكلف بالمالية باقتراح من طرف الوزير المعني وبعد استطلاع رأي لجنة الصفقات التي حلت محلها اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وحيث إنه بالرجوع إلى نفس المادة يتضح أن اتفاقات أو عقود القانون العادي «هي اتفاقات أو عقود يكون موضوعها إما إنجاز أعمال سبق تحديد شروط توريدها وثمنها ولا يمكن لصاحب المشروع تعديلها أو ليست له فائدة في تعديلها، وإما إنجاز أعمال يمكن أن تبرم وفق قواعد القانون العادي بحكم طبيعتها الخاصة»، وأوضحت اللجنة في قرارها أن الطبيعة الخاصة لهذه الأعمال لا يمكن تنفيذها من خلال نظام الصفقات وذلك نظرا لصعوبة التعاقد مع الخبراء المعنيين الذين يلجأ إليهم بصفتهم الشخصية وحسب خبراتهم ومؤهلاتهم الخاصة في المجالات الدقيقة المتعلقة ببناء السدود، ونظرا لعملهم بطريقة فردية وليس ضمن شركات منظمة أو مكاتب دراسات.
وخلصت اللجنة إلى أنه بالنظر إلى أن الأعمال المراد إدراجها ضمن هذه اللائحة ذات طبيعة معقدة والخبراء في مجال بناء السدود يتميزون بالندرة وأن الدعوة للمنافسة قد لا تنتج الآثار المتوخاة منها، فإن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لا ترى مانعا من إتمام اللائحة المذكورة بإضافة هذه الأعمال إليها مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المقترحة من طرف اللجنة، والتي تنص على إدماج الأعمال المطلوبة ضمن اللائحة المذكورة وفق الصياغة التالية: «الاستشارات أو البحوث القانونية أو العلمية أو الأدبية أو الاستشارات التقنية والعلمية في مجال بناء وتشييد وصيانة السدود التي باعتبار طبيعتها وصفة أصحابها، لا تسمح أن تكون موضوع صفقات».
