محمد سليماني
قضت المحكمة الابتدائية بأكادير، الاثنين الماضي، بإدانة موثق بست سنوات سجنا، وذلك بعد متابعته بتهم ثقيلة، منها النصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد.
وبحسب معطيات القضية، فبعد عدة جلسات للمحكمة قضت في آخر جلسة لها بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جنحة عدم تنفيذ عقد والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل الباقي والحكم عليه بست سنوات سجنا وغرامة نافذة قدرها 100.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبمصادرة المبلغ المحجوز لفائدة الخزينة العامة.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة، تم رفض المطالب المقدمة من طرف المطالب (ح. أ) شكلا مع تحميله الصائر، وبقبول المطالب المدنية الخاصة بباقي المطالبين، والحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب (ع. ب) قيمة المبلغ المختلس وتعويضا مدنيا قدره 200.000 درهم، وبأدائه للمطالب (س) تعويضا قدره 60.000 درهم وأدائه للمطالبة، جماعة بلفاع، تعويضا مدنيا قدره 800.000 درهم، وبإرجاع المبلغ المختلس المودع بحسابه لدى صندوق الإيداع والتدبير والبالغ قيمته 780 مليون سنتيم، وبأدائه للمطالبة (ك.ح) تعويضا مدنيا قدره 3.200.000 درهم، وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني، شركة بلاروف، قيمة المبلغ المختلس.
وتعود تفاصيل الملف إلى قيام جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة أيت باها برفع شكاية ضد الموثق، بعدما تم إيقاف هذا الأخير في ملف آخر، حيث طالبت الجماعة في شكايتها إلى رئيس المحكمة الابتدائية، بإتمام البائع إجراءات البيع.
وفي السياق ذاته، فقد أوضحت شكاية وجهها منتخبون بالمجلس الجماعي إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة، والمفتش العام للإدارة الترابية، والمفتش العام للمالية، والمجلس الجهوي للحسابات، وعامل إقليم اشتوكة، أنه تم فتح تحقيق شامل بخصوص قضية عقار «ملك الزهر» لفائدة جماعة بلفاع، ذلك أنه تم صرف مبلغ الاقتناء من طرف الجماعة لفائدة الموثق، رغم وجود تقييد المِلك ذاته بحجز إضافي عبارة عن إنذار عقاري، بتاريخ 28 دجنبر 2018، ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما على كافة المِلك المذكور لفائدة مؤسسة بنكية، غير أنه بتاريخ 24 أبريل 2020 تم إبرام عقد شراء العقار المذكور بالثمن المصادق عليه في دورة المجلس، ولم تتم الإشارة فيه سوى إلى مبلغ الرهن الذي وصل إلى 5 ملايين درهم، ولم يتضمن الإشارة إلى الإنذار العقاري المقيد ضمانا لدين قدره 23176432.56 درهما.
