تطوان: حسن الخضراوي
قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، في ملف اتهامات بالرشوة بمجلس المضيق والتشهير والسب والقذف خلال أشغال دورة رسمية، علنيا ابتدائيا وحضوريا بمؤاخدة المستشار المتهم من أجل ما نسب إليه من هجوم على زميل له بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، ومعاقبته بغرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم، مع تحميله الصائر والإكراه البدني في الأدنى.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستشار المتهم حصل على تنازل من زميله المشتكي، بعد مفاوضات ماراثونية وتدخلات من أعيان بالمدينة، لتفادي العقوبة السالبة للحرية، حيث تمت مؤاخذته من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بالغرامة، لتقرر بعد ذلك النيابة العامة المختصة استئناف الحكم طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وكانت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان فتحت المجال لإعداد الدفاع ومناقشة الملف المذكور المسجل تحت عدد 2023/2101/14626، حيث تم البحث ومناقشة حيثيات الاتهامات بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، خلال أشغال دورة ماي من سنة 2023 لمجلس المضيق، وهو الموضوع نفسه الذي تم الاستماع بشأنه لمستشارين بالمجلس من قبل الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وسبق أن قررت النيابة العامة المختصة بتطوان المتابعة في حق المستشار المشتكى به، وإنشاء ملف في الموضوع، وذلك بعد دراسة المحاضر التي تم توسيع البحث بشأنها من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وسجلت تحت عدد 2023/3201/19139، وشكاية رقم 2023/3101/2836، حيث تم الاستماع إلى الأطراف المعنية بتفصيل، والتدقيق في التسجيلات والبحث لكشف كافة الحيثيات والظروف.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة قامت باستفسار المستشار المشتكي حول اتهامه بالرشوة من قبل زميله في المجلس، وماذا كان يقصد المشتكى به بقوله إن المشتكي صرف عليه رئيس الجماعة الحضرية مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، ناهيك عن اتهامات تمس عرض وشرف المشتكي.
من جانبه، سبق أن نفى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن يكون قدم أي رشوة إلى نائبه المشتكي الذي قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد أن كل كلام صادر خلال اجتماعات هياكل المجلس يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، فضلا عن ضرورة البينة على من ادعى.
