الحكم على مزودها بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية
تطوان : حسن الخضراوي
قضت المحكمة الابتدائية بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، في ملف رقم 2022/2103/81، المتعلق بمتابعة مستشارة بمجلس تطوان ومزودها بالمخدرات، علنيا ابتدائيا وحضوريا، بمؤاخذة المتهمين من أجل محاولة التسهيل على الغير استهلاك المخدرات بعد إعادة التكييف القانوني، وبمؤاخذتهما من أجل باقي الأفعال والحكم على المستشارة بأربعة (04) أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها أربعة آلاف (4000) درهم، والحكم على مزودها بالمخدرات بشهرين اثنين (02) حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها ألفي (2000) درهم، وبإرجاع الهاتف النقال المحجوز لصاحب الحق فيه، وبمصادرة الباقي لفائدة الخزينة العامة، وبإتلاف ما تم حجزه من مخدرات مع تحميلهما الصائر تضامنا مع الإجبار في الأدنى.
وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر يناير الماضي، عندما أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بإيداع مستشارة جماعية بمجلس تطوان، السجن المحلي الصومال، رفقة مزودها بكمية من المخدرات قامت بمحاولة إدخالها لسجين كان يتلقى الرعاية الصحية بقسم تصفية الدم بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل بالمدينة، حيث تم ضبطها في حالة تلبس من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالملف، بعد التوصل بإخبارية ومعلومات دقيقة في الموضوع.
وكان المتهم الذي سلم المستشارة كمية المخدرات التي تم ضبطها من قبل الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، أكد للمحققين على أنه باع المتهمة المخدرات دون أن يخفيها داخل الهاتف النقال أو شيء من هذا القبيل، فضلا عن إنكاره التنسيق معها للعمل على إدخال المخدرات والممنوعات للمؤسسة السجنية الصومال، وعدم استهدافها بأي شكل من الأشكال أو محاولة إسقاطها في فخ مُعد بشكل سابق.
وكانت النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، تابعت المستشارة المذكورة بتهم ثقيلة منها حيازة المخدرات، وتمرير ممنوعات لسجين، وتسهيل استعمال المخدرات للغير، فضلا عن متابعة الشخص المزود بالمخدرات، حيث انطلقت جلسات المحاكمة وتم رفض المتابعة في حالة سراح.
يذكر أن السلطات الأمنية بتطوان، تمكنت خلال يناير الماضي، من إلقاء القبض على المشتبه في تسليمه كمية المخدرات للمستشارة المذكورة، حيث جرى الاستماع إليه في محاضر رسمية، وكشف كافة الحيثيات المتعلقة بالقضية، والتأكد من معلومات حول الاشتباه في تصفية حسابات خطيرة، والبحث في شبهات وجود شبكة لتسهيل إدخال الممنوعات إلى السجن المحلي الصومال بالمدينة، وذلك قبل سلك إجراءات التقديم أمام وكيل الملك.
