
العرائش: محمد أبطاش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، بداية الأسبوع الجاري، المتهم المتورط في الاعتداء أخيرا على سيدات بشكل عنيف، وذلك بسنة حبسا نافذا. كما أدانت الغرفة متهمة شاركت معه في هذا الاعتداء، بستة أشهر حبسا نافذا.
وتم أخيرا تداول شريط فيديو بالعرائش انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وطنيا، حيث يظهر المتهم وهو يهاجم عددا من النساء بجماعة العوامرة بشكل عنيف، كما استعمل العصي في مواجهة هؤلاء السيدات، ما نتجت عنه إصابة العديد منهن بجروح خطيرة، استدعت نقلهن إلى المستشفى الإقليمي. كما استدعى الأمر تدخل مصالح الدرك الملكي بالإقليم، بعدما توصلت بشكاية مستعجلة من هيئة محلية مرفقة بالشريط المذكور.
وكانت مصالح الدرك الملكي بجماعة العوامرة قد حلت بعين المكان، حيث عملت على إيقاف المتهم، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية للتحقيق معه حول ظروف هذا الاعتداء، الذي وُصف بالشنيع في حق السيدات المشار إليهن، لتتم متابعته بالمنسوب إليه من طرف مصالح النيابة العامة المختصة، تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى استئنافية طنجة.
وكانت الطريقة التي ظهر بها المتهم، وهو يعتدي على السيدات بشكل هستيري، قد أثارت موجة غضب محليا، خاصة وأن شريطا مماثلا تم تداوله بمدينة تطوان، قبل أيام فقط من هذه الحادثة، يُظهر مسنا يقوم بالاعتداء على سيدة وطفلتها، لتتم إدانته في وقت لاحق. وسط مطالب بضرورة وقف مثل هذه الاعتداءات التي تسيء لكرامة السيدات محليا. كما ذكرت المصادر أن المتهم استغل غياب أزواج الضحايا، الذين كانوا يعملون في الضيعات المحلية وخارج النفوذ الترابي للعرائش، للقيام بهذا الفعل، بعدما اندلعت خلافات بينه وبين الضحايا في إطار نزاعات الجيران.
وكانت هيئة محلية قد وضعت شكاية في الموضوع أمام المصالح القضائية، طالبت فيها بتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، وضمان حصولهن على الرعاية اللازمة لتجاوز آثار الصدمة التي تعرضن لها. كما دعت الهيئة إلى ضرورة عدم التسامح مع أي شكل من أشكال العنف ضد النساء، مؤكدة أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية منه، من خلال تكثيف حملات التوعية بمخاطره وانعكاساته القانونية والاجتماعية.
ونبهت الهيئة نفسها إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن تطبيق القوانين الرادعة أمر حتمي لحماية المجتمع وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع الغريبة عن المنطقة، سيما وأن الشريط المذكور انتشر ليصل إلى عموم التراب الوطني، حيث شاهد الملايين وقائع التعنيف الممارس بحق هؤلاء السيدات.