أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لآسفي “م.ش”، المتهم الرئيسي في ملف يتعلق بالنصب والتزوير والارتشاء والغش، بعد شكاية من الممثل القانوني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتهم فيها بعض المؤمن لهم بصناعة ملفات وهمية للتعويض عن المرض حيث فاقت التعويضات غير المستحقة التي جرى صرفها 100 مليون سنتيم.
وقضت المحكمة الابتدائية في آسفي بإدانة المتهم الرئيسي “م.ش”، وهو متقاعد من المكتب الشريف للفوسفاط، بثلاثة أشهر حبسا نافذا من أجل التزوير وتزييف محررات عرفية والنصب والارتشاء، في حين قضت بسقوط الدعوى العمومية في حقه بسبب التقادم من أجل باقي المنسوب إليه، بعد أن تابعته النيابة العامة أيضا بتهم التهديد من أجل حمل الغير على صنع إقرارات كتابية كاذبة من أجل استعمالها كدفوعات قضائية.
وجاء منطوق الحكم ليؤكد، أيضا، سقوط الدعوى العمومية في حق باقي المتهمين وعددهم 31 شخصا من أجل التقادم، بعدما كانت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية لآسفي قد تابعت 32 شخصا في قضية التعويضات الوهمية عن المرض، بينهم 6 أطباء في القطاع الخاص بآسفي، بجانب مستخدمات في عيادات طبية ومستخدمين في صيدليات وموظف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآسفي، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي والعقل المدبر “م.ش” وهو متقاعد من المكتب الشريف للفوسفاط والذي يتابع في حالة اعتقال.
